مناهج الأحكام — الصفحة ٥٣٩

حكم التكلم في الصلاة

الأقوى عدم البطلان إن شاء الله ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .

ثم اعلم أنا إنما قيدنا الكلام بحرفين فصاعدا ، لأن التكلم بحرف واحد

لا يبطل إجماعا على ما نقله جماعة ( 1 ) ، ولأنه ليس بكلام عرفا .

وأما الحرف المفهم ك‍ " ق " و " ع " ونحوهما فالظاهر أنه مبطل ، لأن الظاهر

صدق الكلام عليه عرفا واصطلاحا .

والتردد في ذلك نظرا إلى أن الممنوع عنه هو التكلم بالحرفين ، وهذا ليس

منه .

ففيه ما فيه ، لعدم ورود ذلك في النص ليعتبر مفهومه ، والنصوص والأخبار

يشمله على الظاهر ، وإثبات الاجماع مرتبة الفوق لا ينفي ثبوته فيما تحتها

بدليل آخر .

وهل الحرف الواحد المفهم الذي لم يكن من هذا القبيل بل كان مفهما من جهة

قرينة أو عهد كان بين المتكلم والمخاطب كذلك أم لا ؟ ففيه وجهان ، ولم أجد في

كلام الأصحاب تصريحا بذلك . والأحوط الاجتناب ، بل عن غير المفهم أيضا ، لما

قاله بعضهم من أن الكلام جنس لما يتكلم به فيشمله ( 2 ) . ولكن فيه ضعف .

وصرح بعضهم بأنه لا يعتبر في المبطل كونه موضوعا ( 3 ) .

ولعله للإجماعات المنقولة ، ويحتمل شمول الأخبار أيضا . ولكن المهملات

من الأفراد التي لا ينساق إلى الذهن من المطلقات . ولا ريب أن الأقوى وجوب

الاجتناب .

وقال السيد في المدارك : ينبغي القطع بعدم بطلان الصلاة بالتنحنح ( 4 ) . وهو

مختار جماعة من الأصحاب .

ويدل عليه الأصل ، وعدم صدق الكلام عليه لغة وعرفا ، وموثقة عمار أنه

( 1 ) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 216 س 22 ، والسيد السند في مدارك الأحكام : ج 3 ص 463 . ( 2 ) جامع المقاصد : ج 2 ص 341 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : ج 9 ص 18 . ( 4 ) مدارك الأحكام : ج 3 ص 463 .