مناهج الأحكام — الصفحة ٥٣٨

حكم التكلم في الصلاة

وصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال :

يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه ( 1 ) .

وصحيحة محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم

وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما

بقي من صلاته ولا شئ عليه ( 2 ) .

إلى غير ذلك من الأخبار .

ويجب عليه في هذه الصورة سجدتا السهو أيضا ، وادعى العلامة في المنتهى

عليه اتفاق أصحابنا ( 3 ) ، ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ، ويدل عليه

أيضا صحيحة ابن أبي يعفور الآتية في مسألة الشك بين الاثنين والأربع ، ولعله

يدل عليه إطلاق رواية سفيان بن النمط المتقدمة .

وقد نسب الخلاف في هذه المسألة إلى ابني بابويه العلامة في المختلف ( 4 ) ،

والشهيد في الذكرى ( 5 ) .

ويدل على ذلك صحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم السابقتان هاهنا وصحيحة

الفضيل المتقدمة وإطلاق غيرها من الأخبار الواردة في معرض البيان ، فلا بد من

حملها على الصحيحين والقول بأن المراد من قوله ( عليه السلام ) ، " لا شئ عليه " أي من

الإعادة والإثم . ولا بعد فيه .

قيل : والظاهر عدم الفرق في وجوب سجدتي السهو بين هذه الصورة ومن

يظن إتمام الصلاة ويتكلم ( 6 ) ، ويدل عليه صحيحة الأعرج الآتية ، وسيجئ تمام

الكلام إن شاء الله .

وأما المكره في التكلم ففيه وجهان ، والأحوط الإتمام والإعادة ، ولعل

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 308 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 309 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 417 س 30 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 421 - 422 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 228 س 23 . ( 6 ) الظاهر أنه صاحب مستند الشيعة : ج 7 ص 233 .