مناهج الأحكام — الصفحة ٥٣٥

لو أحدث في أثناء الصلاة . . .

بالإجماع وبقي الباقي ، ولكن الشأن في ظهور الإطلاق ، وهو محل تأمل .

ويمكن دفع الأول بأن الدليل على التفصيل هو الخبران مع انضمام ما دل على

البطلان ، كما استدل به المبطل مطلقا ، فإن موثقة عمار ( 1 ) ورواية أبي الصباح

الكناني ( 2 ) واردان في الوضوء ، فيبقى موثقة أبي بكر ( 3 ) ورواية الحسن بن جهم ( 4 ) ،

وهما وإن كانا مطلقين فلا بد من حملهما على المتوضئ قضية للجمع بين المطلق

والمقيد .

ولعله إلى ذلك نظر الشيخ في التهذيب حيث قال - بعد إيراد الصحيحتين - :

ولا يلزم ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته

لأن الشريعة منعت من ذلك ، وهو أنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في

الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافه ( 5 ) انتهى .

ولا يخفى أنهما قويتان مشهورتان ، كما ذكره في المعتبر ومال إلى العمل

بمضمونهما ( 6 ) . وعمل بهما جماعة من الأصحاب ، مع اعتضادهما بالأصول

والعمومات واليسر ونفي الحرج .

وأما من يحاول بالصحيحين الاستدلال على البناء مطلقا حتى في المائية فقد

ركب شططا . ولا يخفى أنه يحتاج إلى عدم القول بالفصل ، وهو منتف ، والكلام فيه

نظير الكلام في التشهد ، إذ إثبات الإطلاق في جانب البناء غير ممكن لما مر ،

والمطلق مع المبطل مطلقا كما ذكرنا ، فغاية الأمر التخصيص والتقييد .

ثم إن بعض المتأخرين حكم بتشابه الصحيحين ، ولعله لما ذكره في بعض

كلماته من أن قوله ( عليه السلام ) " ثم أحدث فأصاب ماء " على البناء للمفعول أي : أحدث

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 184 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 180 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1240 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 205 ذيل ح 69 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 407 .