مناهج الأحكام — الصفحة ٥٣٤

لو أحدث في أثناء الصلاة . . .

يدفعها على الظاهر ، حيث لم يأمره فيها بذلك ، فلا يمكن التمسك بهذين الخبرين .

وأما أخبار التشهد فهي خصوصات موافقة لمذهب العامة على ما قيل ( 1 ) ،

ومخالفة للإجماعات المنقولة الكثيرة ، ولخصوص رواية الحسن بن الجهم ( 2 )

المعتضدة بعمل الأصحاب ، وإطلاقات الأخبار السالفة ، فلا يقاومها في التخصيص

والدفع . والترجيح لمذهب المشهور ، وإن كان قول الصدوق في التشهد أيضا

لا يخلو عن قوة ( 3 ) .

احتج المفصل في المتيمم وغيره بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن

أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم

أحدث فأصاب الماء ، قال : يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي

صلى بالتيمم ( 4 ) .

وصحيحته الأخرى قال : قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة

فتيمم وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم

يصلي ؟ قال : لا ، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو

على طهور بتيمم . قال زرارة : فقلت له : دخلها وهو متيمم فصلى ركعة فأحدث

فأصاب ماء ، قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى

بالتيمم ( 5 ) . وفي الفقيه : ثم يبني على صلاته ( 6 ) .

وهذان الخبران ليسا بصريح في التفصيل ، إذ مورد السؤال المتيمم ، والسؤال

لا يخصص الحكم ، بل الحكم في غيره لعله أولى ، وكذا ليسا بظاهر في الناسي ،

بل هما أعم ، فهذا أيضا يورث وهنا في دلالتهما ، إلا أن يقال : خرج العمد

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 204 س 23 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1241 باب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 356 ذيل ح 1030 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ذيل ح 10 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 992 ب 21 من أبواب التيمم صدر ح 4 ، ونقل عجز الرواية في ج 4 ص 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 10 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 106 ذيل ح 215 .