مناهج الأحكام — الصفحة ٥٣٠

لو أحدث في أثناء الصلاة . . .

لو أحدث في أثناء الصلاة . . .

وأما ثانيا فعلى فرض التسليم في غير الاجماع ، فهو مخصص بالخبرين

المتقدمين ، لقوة سندهما ، وظهور دلالتهما ، أما الإرسال في الأول فلا يضر ، لمكان

حماد وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، مع أن حريزا أيضا من

الأجلاء والأعاظم ، فمرسله في قوة المسند .

وأما الإضمار في الثاني فلأن الظاهر أن الاضمار في هذه الأخبار حصل من

تقطيع الأحاديث ، وظاهر أن سماعة لا يروي إلا عمن يوثق به ، لكمال وثاقته ، مع

أن الراوي عنه هو عثمان بن عيسى ، وهو أيضا ممن أجمعت العصابة على تصحيح

ما يصح عنه .

ومع تسليم الضعف فهما منجبران بعمل الأصحاب ، ولم نقف على راد

للخبرين مطلقا . وتخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز ، سيما إذا كان الخبر معمولا

بها عند الأصحاب ، وموافقا للأصل ، والآية غير ظاهرة .

وعد بعضهم المال الكثير مما يجب قطع الصلاة له ( 1 ) ، لأن الظاهر أنه يجب

حفظه ولو لم يكن فوته مضرا ، وفي الوجوب تأمل .

وبالجملة : الأصل عدم المنع عن القطع إلا ما أخرجه الدليل ، ووقع عليه

الاتفاق ولا أظنه إلا إذا قطعه هاذرا أو قاصدا لحرام . ويمكن إدراج ما ذكرناه

سابقا من المكروه في ذلك أيضا .

وأما ما خصصه بعض الأصحاب بالواجب فلعله أيضا في مقابله ، للأصل

وعدم شمول الأدلة .

منهاج

لو أحدث في أثناء الصلاة فإما أن يكون ذاكرا للصلاة أو ساهيا ، وعلى أي

التقديرين إما أن يكون باختياره أو بسبق الحدث .

( 1 ) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 215 س 14 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص 338 س 13 .