مناهج الأحكام — الصفحة ٥٣

مختار المصنف ( قدس سره )

مختار المصنف ( قدس سره )

وبعبارة أخرى : الاجماع وقع على أن الجواز حال التمكن من ذينك

الشرطين ، مشروط بهما لا مطلقا ، فإذا لم يثبت ذلك مطلقا ، فثبت الجواز من

الأدلة ، إذ هي أعم من العيني والتخييري ، وإذا انتفى العيني في حال الغيبة

بالإجماع بقي التخييري .

وأيضا يدل على الاستحباب الأخبار المتقدمة هاهنا .

وقد عرفت أن استدلالهم الأول ليس بشئ ، لأن الجواز لا يبقى بعد رفع

الوجوب ، فيبقى للمخيرين أخبار الاستحباب ، وللمحرمين الأصل والإجماع على

الاشتراط حال التمكن ، وهو مستصحب إلى حال الغيبة وعدم التمكن ، ولا شك أن

حال التمكن مقدم على حال عدمه ، فيصح الاستصحاب وإطلاق سائر ما دل على

الاشتراط .

والذي يترجح في النظر هو التخيير ، واستحباب الجمعة . وإن كان أدلة

المحرمين أيضا قوية ، لأن الأصل والاستصحاب لا يعارض الأخبار الصحيحة

المعمول بها عند أكثر الأصحاب والإطلاقات التي استدلوا بها ، كعبارة الصحيفة

وغيرها أيضا وإن كان ظاهرها الاختصاص مطلقا ، لكن يمكن تقييدها بتلك

الأخبار ، مع ما ذكرنا سابقا من أن مراد المعصوم ( عليه السلام ) ظاهرا هو الشكاية عن

غصب المخالفين ، لا أنه لا يجوز لمتابعيهم ذلك أيضا ، سيما ومع عدم تمكنهم عن

حضور خدمتهم .

وأما الوجوب العيني فيدفعه الاجماعات المتراكمة أولا على اشتراط الصحة ،

والجواز بحضور الإمام أو نائبه مع التمكن ، ولعله لم يكن قائل بالوجوب يومئذ

بدون ذلك عينا ، وإن كان قال قائل بذلك فهو خارق للإجماع .

وثانيا على نفي العينية في زمان الغيبة وعدم التمكن ، كما ظهر في طي نقل

الأقوال والإجماعات .

ويدفعه أيضا في حال عدم التمكن - مضافا إلى الاجماعات والأصول -

الأدلة الدالة على الاستحباب ، فلاحظ .