مناهج الأحكام — الصفحة ٥٢٨

يجوز القطع إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردي طفل ونحوها

يجوز القطع إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردي طفل ونحوها

المبطل ، فالظاهر عدم جواز التحليل بشئ آخر ، لا عدم جواز الإبطال بشئ

أصلا ، فتأمل .

ويرشدك إلى ما ذكر أنه لا يقال للحاج محلا إلا إذا أتم حجه .

وربما يستدل بالأخبار التي تدل على عدم جواز قطع الصلاة للمتيمم إذا

وجد الماء في أثناء الصلاة ، وهو في محله .

ويجوز القطع إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردي طفل ونحوها .

وقسمه الشهيدان على الأحكام الخمسة ( 1 ) .

فالواجب منها كحفظ النفس المحترمة ، والمال الذي يضر تلفه بحاله .

والمستحب كالمواضع الذي مر في الأبواب السابقة في الأذان وقراءة الجمعة

وغيرها .

والحرام كالقطع بلا جهة .

والمكروه كالقطع لحفظ ما لا مالية كالحبة والحبتين من الحنطة .

والمباح كالقطع للمال اليسير الذي لا يضر فوته بحاله . هكذا يستفاد من كلام

الشهيد الثاني ( رحمه الله ) .

وربما يتوقف في جواز القطع في بعض هذه الصور نظرا إلى عدم ثبوت

المخرج ، فلنذكر ما ورد من الأخبار في هذا الباب حتى يتبين الحال .

فروى حماد عن حريز في الصحيح عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا

كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية

تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية ( 2 ) . ومثله

روى الصدوق بسنده عن حريز ( 3 ) .

وروى سماعة - في الموثق - قال : سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 215 س 14 ، مسالك الأفهام : ج 1 ص 232 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1271 ب 21 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 369 ح 1073 .