مناهج الأحكام — الصفحة ٥٢٦

المشهور صحه صلاة المأموم لو ظهر فسق الإمام أو كفره أو صلاته على غير طهور

الفصل الثاني في المبطلات

منهاج

لا يجوز قطع الصلاة اختيارا ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ،

وأنه إجماعي .

وخصصه العلامة في بعض أقواله ( 1 ) والمتأخرون ( 2 ) عنه بالواجبة ، واستدلوا

على ذلك بوجوه :

الأول : أن الإتمام واجب وهو ينافي القطع ، فيكون القطع محرما .

والثاني : قوله تعالى : * ( ولا تبطلوا أعمالكم ) * ( 3 ) .

والثالث : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن

الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلي على تلك الحال

أو لا يصلي ؟ قال : فقال : إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل

وليصبر ( 4 ) .

وفي دلالة الآية على حرمة القطع مطلقا محل تأمل ، والصحيحة أيضا

( 1 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 281 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ص 338 س 13 . ( 3 ) محمد : 33 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1253 ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .