مناهج الأحكام — الصفحة ٥٢٤

المشهور صحه صلاة المأموم لو ظهر فسق الإمام أو كفره أو صلاته على غير طهور

ذلك عليه لهلك قال : قلت : كيف يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف يصنع

بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع ( 1 ) .

والظاهر أن حكم من ظهر كون صلاته على غير القبلة أيضا كذلك ، لصحيحة

الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى

غير القبلة ، فقال : ليس عليهم إعادة شئ ( 2 ) .

وحسنته عنه ( عليه السلام ) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد

ولا يعيدون فإنهم قد تحروا ( 3 ) .

قيل : ولعل تحريهم اعتمادهم عليه ، ولو كان الأعمى تحرى أيضا كما تحروا

لم يعد ( 4 ) ، وتمام المسألة في مبحث القبلة .

وأما رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : صلى

علي ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكان في الظهر ، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب ( 5 ) .

فمع ضعفه سندا فقال الشيخ : إن هذا خبر شاذ مخالف للأخبار كلها ، وما هذا

حكمه لا يجوز العمل به ، على أن فيه ما يبطله ، وهو أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أدى

فريضة على غير طهور ساهيا غير ذاكر ، وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته ( عليه السلام ) ( 6 ) .

ونقل عن السيد في وجه الاستدلال أنها صلاة تبين فسادها لاختلال بعض

شرائطها فيجب إعادتها ، وبأنها صلاة منهي عنها فتقع فاسدة ( 7 ) .

ولا يخفى ما فيهما .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 433 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 436 ب 38 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 436 ب 38 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 4 ) الوافي : ج 8 ص 1243 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 435 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 40 ذيل ح 52 . ( 7 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 72 .