مناهج الأحكام — الصفحة ٥٢

حجة المخيرين

وإن أردت من ذلك أن من كان غالبا مبتلى بالتقية والخوف فأحب له أن يفعل

الجمعة ولو مرة إذا حصل له الأمن فأنت تتحاشى عن ذلك ، إذ حينئذ يصير واجبا

البتة ، ولا معنى للاستحباب ، كما هو سياق الخبر .

وإن أردت ذلك مع بقاء الخوف واحتمال الضرر فهو حرام البتة .

وإن أردت تحصيل التمكن بأن يحصل أسباب الأمن ليتمكن من الجمعة فمع

أنه خلاف سياق الخبر لمقابلته بالتمتع ولكونه تجوزا لا يجوز أن يصار إليه

بلا دليل ، فتحصيل ذلك من مقدماتها التي وجوب الصلاة بالنسبة إليها مطلقة ،

وعليك بإثبات كونها مشروطا بذلك .

وروى أيضا في الأمالي بإسناده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من توضأ يوم الجمعة

وأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة

الأخرى ، وزيادة ثلاثة أيام ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في الاستحباب .

هذا تمام الأدلة التي أردنا ذكرها .

ونقول هاهنا : حاصل ما يتخلص من هذه الأبحاث هو أن وجوب الجمعة

بديهي الدين ، واشتراطه بحضور الإمام أو نائبه في زمان التمكن من ذلك ، وأنه

بدون ذلك حرام ، فلعله أيضا مما لا بد أن لا يتأمل فيه ، وقد عرفت الاجماعات

عليه ، وأما مع عدم التمكن وإن كان الإمام موجودا ففيه النزاع بين المحرمين

والمخيرين .

فالمحرمون يقولون : إنه ثبت اشتراط الانعقاد والصحة بحضور أحدهما حال

التمكن ، وهو مستصحب حتى يثبت خلافه ، ودليلهم على اشتراط ذلك بذاك هو

الاجماعات والأدلة المتقدمة ، فيستصحبون ذلك إلى ما بعد ذلك ، مع أن بعضها

مطلقة أيضا ، كعبارة الصحيفة السجادية .

وأما المخيرون فيقولون في جوابهم : إن الاجماعات إنما هو في حال التمكن ،

وإن ذلك منعقد على أن عينيتها تتوقف على ذلك الشرط ، لا مطلق جوازها .

( 1 ) لقد لاحظنا أمالي الصدوق دقيقا فلم نعثر على هذه الرواية .