مناهج الأحكام — الصفحة ٥٠٨

في إدراك الجماعة بإدراك الركوع أو إدراكها بإدراك الإمام راكعا

ثم اعلم أن إطلاقات الأدلة التي ذكرنا يشمل الجمعة وغيرها ، لكن صحيحة

الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) يشعر بخلافه ، قال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة

الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ( 1 ) .

وجوز بعض المتأخرين ( 2 ) تخصيصه للأخبار الكثيرة ، لكونها واردة في

الجمعة .

ولا يخفى عدم مقاومتها للإطلاقات الكثيرة ، مع أنها خلاف الظاهر ، فإن

الظاهر من قوله ( عليه السلام ) " قبل أن تركع " قبل أن تفعل إتمام الركوع ، فإن الركوع حقيقة

في الجميع ، وليس المراد قبل مجموع الركوع ، ليلزم المحذور ، فيصدق على الراكع

أنه قبل تمام الركوع . ومن هذا يظهر أن المراد بعد الركوع هو بعد تمام الركوع

أيضا وإن كان هاهنا لا يتفاوت الأمر . وحمله على ما بعد الشروع تجوز ، وهو

خلاف الأصل ، فالرواية مطابقة للمشهور .

والمعتبر في الإدراك هو إدراكه راكعا ، ولا حاجة إلى بقاء الإمام بقدر الذكر

الواجب .

وفي صحته إذا شرع في الانتصاب ولم يتجاوز حد الراكع إشكال ، وقد مر في

مباحث الركوع ما ينفعك في هذا المقام .

وأما لو شك في أنه هل أدركه راكعا أم لا فالأصح عدم الاعتداد ، لعدم اليقين

بالبراءة . وأصالة عدم الرفع معارض بأصالة عدم الإدراك ، كما قيل ( 3 ) .

وذكر بعض المتأخرين أنه - على القول الثاني - يكفي إدراك التكبير ولو

خارج الصلاة ( 4 ) ، كما هو ظاهر الخبر ( 5 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 41 ب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 . ( 2 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 20 . ( 3 ) القائل هو صاحب الحدائق الناضرة : ج 10 ص 128 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 448 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .