مناهج الأحكام — الصفحة ٥٠

حجة المخيرين

مع فقدان ذلك الشرط ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) بأن صلوا جماعة ، يعني يجوز إقامة

الجماعة في صلاة الجمعة ، بدون أن أكون إمام الجماعة ، أو من أنصبه بالخصوص .

والكلام هاهنا في كون ذلك في مقام التقية بعينه هو الكلام المتقدم ، والجواب

هو الجواب .

ونزيدك بيانا أنه لو كان ترغيب المعصوم إياه لإعلام زوال الخوف والتقية

وكان عبد الملك يعرف الوجوب ولكن لا يعرف زوال الخوف المشروط به فلا

مدخلية لقوله : " كيف أصنع " بعد ذلك ، كما لا يخفى على المنصف .

وأيضا يشعر جواب المعصوم ( عليه السلام ) بقوله : " صلوا جماعة " بأن تأمل

عبد الملك إنما كان من جهة عدم انعقاد الجماعة بدون الإمامة ، فذكر ذلك لرفع

توهمه ، وإلا فكون تلك الصلاة مشروطا بالجماعة أجلى شروطها وأشهرها ، بل

هي من البديهيات .

وبالجملة : من تأمل في سياق الخبرين يجدهما ظاهرين فيما ادعيناه ، وأن

هذين السؤالين والجوابين إنما هما ناظران إلى ما كان معهودا عندهم من

الاشتراط . وإلى ذلك ينظر ادعاء الأصحاب الاجماع على ذلك .

بقي هنا كلام وهو : أن غاية ما ثبت من ذلك اشتراط الجمعة ، أي وجوبها

العيني بحضور الإمام ونائبه ، وأنه إذا لم يحصل ذلك فيستحب صلاة الجمعة . وأما

تعدي ذلك إلى حال الغيبة فمحل إشكال .

وقد عرفت الجواب عما يمكن أن يجاب عن مثل ذلك ، اللهم إلا أن يقال : إن

الاستصحاب يثبت ذلك في هذا الزمان .

ويمكن أن يقال : من قال بالاستحباب في حال عدم التمكن مع حضور الإمام

يقول به في حال الغيبة ، إذ المناط هو التمكن وعدم التمكن ، لا إمكان مشاهدة

الإمام وعدمه ، فبذلك يثبت استحباب ذلك الآن أيضا .

الرابع : الأخبار الدالة على مجرد الرجحان بضميمة الأصل ، وعدم وضوح

الدلالة على الوجوب ، وما يدل بظاهره على جواز فعل غير الإمام ، والمنصوب من