مناهج الأحكام — الصفحة ٤٨٢

المستحب في موقف المأموم

المستحب في موقف المأموم

وهو في محله .

ثم اعلم أن ما ورد من الأخبار في تلك المرجحات كرواية أبي عبيدة ( 1 ) ، إنما

يفيد الترجيح على العموم ، لأن العبرة بعموم اللفظ والسؤال غير مخصص للحكم

على الأصح ، ولا يخفى أن المرجحات الثلاثة التي ذكرناها أولا أيضا منساقة

مساق باقي المرجحات ، وظاهرها العموم .

ولكن جماعة من أصحابنا قد أطلقوا الحكم أولا بأولوية الثلاثة الأول ، ثم

ذكروا أنه إن تشاح الأئمة واختلفوا فيعمل بتلك المرجحات .

فإن كان المستند رواية أبي عبيدة فهو يقتضي اتحاد حكم الثلاثة الأول أيضا

لهذه ، فلا وجه لتخصيصهم تلك بصورة التشاح ، بل لا بد من جعل الثلاثة أيضا في

هذه الصورة ، أو يجعل المجموع مطلقا عن ذلك الشرط ، فلا وجه لحكمهم بأولوية

من اتفق عليه المأمومون ، وإن لم يكن صاحب أحد هذه المرجحات .

وإن كان غيره - مثل حديث النبوي ( صلى الله عليه وآله ) - فلا وجه لتخصيصهم إعمال تلك

المرجحات بصورة التشاح ، إذ هو عام ، فلا وجه للقول بأولوية من اتفق المأمومون

عليه ، كما ذكروه ، وإن لم يكن راجحا بأحد هذه المرجحات .

وبالجملة : ظاهر تلك الأخبار وغيرها مما أوردنا بعضها في العبد والأعمى

يقتضي أن تلك الأمور مرجحات على الإطلاق ، غاية الأمر تقديم الثلاثة الأول

في المرتبة ، للتأكيد في الخبر ، وللإجماع المنقول ظاهرا كما ذكرنا .

ثم إن الظاهر من التشاح هو ما يتضمنه رواية أبي عبيدة ، ولعله يدخل فيه

تنازع الأئمة أيضا لتحصيل الثواب إن لم يضر هذا بالمروة والعدالة ، ولعله غير مضر .

منهاج

يستحب وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ، وخلفه إن كان

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 419 ب 28 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .