مناهج الأحكام — الصفحة ٤٨

حجة المخيرين

لخوف انتشار ذلك ، ولأن ذلك يوهم ادعاء الرئاسة والإمامة ، فلذلك حثهم الإمام

ورغبهم ، وأذن لهم بفعلها وإن لم يكن خلفه صلوات الله عليه ، ولا خلف من نصبه

بالخصوص .

وإذا عرفت أنهم كانوا آمنين يومئذ ، غير خائفين عن مخالفتهم ، قادرين على

الاجتماع على الجمعة ، فلو كان الصلاة عليهم واجبا عينا ولم يعهد عندهم اشتراط

هذا الشرط وكان المانع عندهم منحصرا في الخوف والتقية ، فلا معنى لتركهم ذلك

بعد الأمن وزوال الخوف ، إذ هم كانوا عارفين بالوجوب المطلق ، وكانوا متحملي

روايات الوجوب والتأكيد ، ولم يكن الوجوب مشروطا بشئ على ما ذكرت

إلا بزوال الخوف وعدم التقية ، وقد زال .

وأيضا لا معنى حينئذ للحث ، والترغيب ، ونحو ذلك مما يؤدي مؤدى

الاستحباب .

ولو قيل : إن الرواية محمولة على أنه ( عليه السلام ) أخبره بزوال الخوف ، ولم يكن

الراوي يعرف زواله ، ولذلك كان تاركا له .

قلنا : إنه لو كان كذا لاستحق الراوي الإعلام بزوال الخوف ، ولم يكن محتاجا

ببيان الوجوب ثانيا ، سيما ولم يذكر ( عليه السلام ) له ما يفيد الوجوب ، ومع هذا لا يلائمه

" حتى ظننت أنه يريد " إلى آخره ، لما عرفت .

ولا يخفى على المنصف المتأمل أن قوله ( عليه السلام ) : " إنما عنيت عندكم " من قبيل

قصر القلب .

وبالجملة : لا يستفاد من سياق تلك الخبر أزيد من الاستحباب ، مضافا إلى

أنه ، على ما ذكرت ، وردت في مورد الحظر ، وهو لا يفيد الوجوب .

ويظهر مما ذكرنا الجواب عن كلامه الآخر ، مع أن ظاهره ، بل صريحه نسبة

الفسق إلى فقهائنا الكرام رضوان الله عليهم ، فإن التهاون مع عدم المانع ، وحصول

التمكن إثم لا يجوز نسبته إلى أدون منهم بمراتب شتى ، فكيف بهم تقدس جنابهم

عن ذلك ؟