مناهج الأحكام — الصفحة ٤٧٧

من هو الأولى بالتقدم

ويمكن أن يقال : إن الظاهر من النهي في الرواية هو النهي عن التقدم في نفسه

وأولا ، وأما التقدم بسبب تقديمهم إياه فلا يستفاد من النص ، فيبقى على أصله ،

وليس بذلك البعيد ، ولعل سياق الرواية أيضا يقتضي ذلك ، بأن تكون هي أيضا من

المرجحات ، كالأقرئية والأفقهية وغيرها ، فيكون الأمر كما ذكراه ، فتأمل .

وعلى هذا فلا يتفرع أثر على النزاع في أنه هل الأفضل تقدمهم ، أو الإذن

أفضل إلا على ما ذكراه ، وحينئذ فالأظهر أفضلية الإذن لما سيأتي من الأدلة على

أولوية الأعلم وغيره مما لم نذكر . وأما على ما ادعوه من ظهور الرواية في

الإطلاق ، فالأولى المباشرة .

ونقل عن جماعة من الأصحاب أن الأولوية لا تتوقف بحضورهم ، بل يرسل

إليهم لو كانوا غائبين ، فإن حضروا أو استنابوا فهو ، وإلا فيقدم المأمومون من

يريدون مع خوف ضيق الوقت .

والظاهر أن المراد من " صاحب المنزل " هو ساكنه ولو بالعارية ، فلو اجتمع

المالك والمستأجر أو المستعير فالظاهر تقدمهما . ونقل عن الشهيد الثاني ترجيح

المالك في الثاني ( 1 ) وليس بواضح . وأما الثلاثة فلم نقف على مرجح في أنفسهم لو

اجتمعوا .

ثم نقل عن جماعة من الأصحاب أن الهاشمي أولى ، والظاهر أن مرادهم بعد

الثلاثة المتقدمة كما يظهر من غير واحد من الأصحاب وكما يظهر من كلام العلامة

في المنتهى في حكاية تقديم الثلاثة ( 2 ) .

وقال الشهيد في الذكرى بعد أن اعترف بعدم النص عليه إلا ما روي عن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) بطريق غير معلوم " قدموا قريشا ولا تقدموهم " : نعم ، فيه إكرام لرسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ تقديمه لأجله نوع إكرام ، وإكرام رسول الله وتبجيله مما لا خفاء

بأولويته ( 3 ) .

( 1 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 315 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 374 س 28 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 270 س 21 .