مناهج الأحكام — الصفحة ٤٧٦

من هو الأولى بالتقدم

من هو الأولى بالتقدم

وهذه الصحيحة أيضا ظاهرها جواز السبقة بدون العذر كما لا يخفى .

والظاهر أنه لا يجب هنا قصد الانفراد ، وربما ينسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب

أيضا ، وربما يقوى ذلك على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال ، ولعله ليس

على ما ينبغي ، لكون الجلوس المعين من الأفعال ، والانصراف قبل الإمام ، سيما

إذا طال التشهد ، تستلزم عدم المتابعة في الفعل أيضا ، والأخبار مطلقة . ولعل قصد

الانصراف يكفي مع عدم قصد الائتمام ، ولا حاجة إلى القصد بعدمه .

منهاج

لا شك في أن الأولى بالتقدم هو إمام الأصل لو كان حاضرا ، بل وكذلك حكم

من أنابه الإمام بخصوص الصلاة ، وأما عند غيبته فصاحب المنزل والإمارة عن

جانب الإمام والمسجد الراتب أولى من غيرهم وإن كان الغير أفضل . والظاهر

عدم الخلاف في ذلك . وقال العلامة في المنتهى : إنه لا نعرف فيه خلافا ( 1 ) .

ويدل على ذلك رواية أبي عبيدة الآتية ، وفي معناها أيضا روى الجمهور عن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) ، ولكنها يدل على الأولتين ، وأما المسجد فربما يعلل بأن تقديم الغير

يورث وحشة وتنافرا ، وبأنه مثل منزله . ويمكن أن يقال : إن ذلك سلطنة لصاحب

المسجد ، فيدخل في الرواية أيضا . وكلام الأصحاب في ذلك يكفي ، للتسامح في

أدلة السنن .

وحكم الشهيدان بأن الكراهة ينتفي لو كان بإذنهم ، لأن أولويتهم ليست

مستندة إلى فضيلة ذاتية ، بل إلى سياسة أدبية ( 3 ) .

وقال صاحب المدارك : إنه اجتهاد في مقابل النص ( 4 ) .

( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 374 س 29 . ( 2 ) صحيح مسلم : ج 1 ص 465 ح 673 ، سنن الترمذي : ج 1 ص 458 ح 235 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 270 س 13 ، مسالك الأفهام : ج 1 ص 315 . ( 4 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 356 .