مناهج الأحكام — الصفحة ٤٧

حجة المخيرين

ما عهد من مذهبهم من عدم الاقتداء بالفاسق ، وكانت الجمعة في الأغلب من

المخالفين ، وخصوصا في المدن المعتبرة ، فلم يتمكن الشيعة من ذلك ، وزرارة

وعبد الملك كانا بالكوفة ، وهي أشهر مدن الاسلام يومئذ ، وكان إمام الجمعة فيها

مخالفا ، فتهاونهما لذلك ، ولما كانت الجمعة من أعظم الفرائض ، ما رضي الإمام

بتركها مطلقا ، فلذلك حث على فعلها سرا مهما تيسر ، وهذا هو السبب في تهاون

أصحابنا لهذه الفريضة في زمن الغيبة ، حتى آل الحال إلى تركها رأسا في أكثر

الأوقات والأصقاع ، مع إمكان الإتيان بها على وجهها . ونقل نظير ذلك من الشهيد

الثاني ( 1 ) ( رحمه الله ) أيضا .

أقول : أما حمل الرواية على التقية وأن المراد أنه يجب عليهم الإتيان بذلك

خفية - كما ذكره - يضعفه ما يظهر من تتبع الأخبار والآثار ، كمال تأكيدهم ( عليهم السلام )

في أمر التقية ، وتحذيرهم لشيعتهم وذمهم إياهم على تركها ، بل وربما نرى سأل

الراوي عن حال شئ وقال : " أجب لي بغير تقية " وقال : " ما حكم هذا من دون

تقية " فأجابوا ( عليهم السلام ) بأنه هكذا ، وهو أيضا موافق للتقية ، ومع هذا كيف كان يرضى

لزرارة وغيره من أصحابه أن يرتكبوا مثل هذا الأمر العظيم الذي هو أظهر عندهم

من كل مخالفة لهم ؟

سيما وفيها داعية الرئاسة والاجتماع والتصفح عنهم والتنفر عن جمعيتهم ،

ويصير هذا سببا لضغنهم وعداوتهم وأذيتهم للشيعة ، فإن ذلك ليس مما يختفى

ويمكن اختفاءه بحيث لا يظهر على المخالفين ، سيما وهم ( عليهم السلام ) لا يرضون بذلك

في مقام احتمال الضرر فكيف بمثل هذا الأمر الذي لو لم يكن يقيني الضرر

فلا أقل من مظنونه ؟

ومن كل ذلك علم أن زرارة وأتباعه كانوا آمنين من الخوف ، متمكنين من

الصلاة ، ولكنهم لا يدرون الجواز بدون إذن الإمام بخصوصه أو حضوره بنفسه ،

ولم يكن الإمام بنفسه يومئذ أيضا متمكنا من الإتيان بها أو نصب شخص خاص ،

( 1 ) رسائل الشهيد الثاني : ص 60 .