مناهج الأحكام — الصفحة ٤٦٢

يجب ترك القراءة للمأموم مطلقا

هناك قراءة حتى يضمن بها قراءة من خلفه ، والتزام القراءة في الأخيرتين

ووجوبها عينا غير واضح ، بل عرفت سابقا أفضلية التسبيح مطلقا .

وأما مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة الحلبي وعمر بن يزيد

وغيرها وإن كان فيها إطلاق ، لكن الطبع السليم والتأمل المستقيم لا يفهم منها

عموما ، ولا ينساق إلى الركعتين الأخيرتين قطعا كما لا يخفى .

وأما صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وموثقة يونس فهما تتعارضان مع ما

ذكرنا من الأخبار ، وعمومات جواز القراءة في الصلاة ، وفي خصوص الركعتين

الأخيرتين .

ويمكن دفعه بأن صحيحة علي بن يقطين ظاهر في الجهرية ، ويعارضها

خصوص زرارة المتقدمة ، فمع تأيدها بظاهر العمومات لا يقاومه هذه الصحيحة .

وأما رواية أبي خديجة فربما يقال : إن المراد منها بقوله ( عليه السلام ) " فإذا كان في

الركعتين الأخيرتين " إذا كان الائتمام في الركعتين الأخيرتين ، بأن يكون

المأمومون مسبوقين ، وقوله ( عليه السلام ) " في الركعتين الأخيرتين " في آخر الخبر ، من

متعلقات قوله " على الإمام أن يسبح " فحينئذ لا يتم التقريب ، إذ هو مسألة على

حدة ، وسيجئ إن شاء الله تعالى ، وعلى فرض تسليم الدلالة فهي قاصرة السند ،

ولا يقاوم الأخبار الصحيحة الظاهرة .

ومن هذا يظهر الجواب عن البواقي إلا أن يقال : شمول الصحيحة والموثقة

لذلك محل تأمل ، وإنهما ظاهرتان فيما يثبت فيه القراءة ، فيبقى عمومات جواز

القراءة بحاله ، إلا أن ترك القراءة أحوط سيما مع ما نذكر من استحباب التسبيح ،

وذكرنا سابقا من أفضليته مطلقا .

وبالجملة : الأولى ترك القراءة في جميع تلك الموارد ، إلا في الجهرية إذا

لم يسمعها المأموم ، ولعله يمكن القول بالأولوية هناك أيضا ، لعدم التأكد فيها كما

ذكر ، ولفضيلة التسبيح ، ولخصوص بعض الأخبار الدالة عليها ، منها ما تقدم ومنها

ما سيأتي .

ثم إن جمعا من الأصحاب حكموا باستحباب التسبيح في الإخفاتية ،