مناهج الأحكام — الصفحة ٤٦٠

يجب ترك القراءة للمأموم مطلقا

عدم الجواز في أولييها ، وكذا العمومات أيضا دالة على ذلك في الجهرية والإخفاتية .

وأما استحباب القراءة فيما لم يسمع صوت الإمام فلما مر من الأخبار وبها

يخصص عمومات المنع . وأما رفع الوجوب مع وجود الأوامر - وهو ظاهر في

الوجوب - فللأصل ، ولأنها في مورد الحظر غالبا ، أو مورد توهمه ، ولخصوص

صحيحة الحسن بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي

خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : لا بأس

إن صمت وإن قرأ ( 1 ) .

ثم يرد على بعض ما ذكرنا من الأحكام أمور :

الأول : أن ما ذكرت من الأدلة تقتضي حرمة القراءة في الركعتين الأولتين من

الإخفاتية ، وقد روى إبراهيم بن علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع البصري

عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : إذا كنت خلف

الإمام تولاه وتثق به فإنه تجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت

فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى : * ( وأنصتوا لعلكم ترحمون ) * قال : فقيل له :

فإن لم أكن أثق به فاصلي خلفه فأقرأ ؟ قال : لا ، صل قبله أو بعده ، فقيل له : أفأصلي

خلفه وأجعلها تطوعا ؟ قال : لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ، ولكن اجعلها سبحة ( 2 ) .

هذه الرواية ظاهرة في جواز القراءة ، وكذا صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة

يشعر بذلك حيث قال ( عليه السلام ) " لا ينبغي " وهو لا يدل على الحرمة ، بل هو ظاهر في

الكراهة . فالوجه الجمع بين الأخبار بالكراهة ، وأفضلية التسبيح كما سنذكر .

وفيه أن الصحيحة غير صريح في المطلوب ، لمنع ظهور " لا ينبغي " في

الكراهة ، غاية الأمر عدم دلالته على الحرمة ، ولعل الصحيحة ظاهرة في الركعتين

الأخيرتين كما يشعر به قوله " وهو لا يعلم أنه يقرأ " وسيجئ فيهما كلام .

ولو سلمنا الظهور في المطلوب أيضا ، فهو لا يعارض الأخبار الكثيرة

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 424 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 424 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 15 .