مناهج الأحكام — الصفحة ٤٥٣

هل يبطل الصلاة بترك المتابعة أم لا ؟

ويدخل في زمرة الصالحين أن يفعل ذلك القبيح عمدا ، وسيما بحيث يكون هذا

مورد سؤال الراوين في جملة من الأحيان . ولعله لا فرق بينه وبين الخطاء بل هو

الأغلب والشائع . والحمل على جاهل المسألة أيضا بعيد ، مع أن الجاهل صلاته

باطلة غالبا على ما هو التحقيق ، فلا يلائم المقام .

وبالجملة : فالذي يجده الطبع السليم أن المراد بتلك الأخبار هو صورة

النسيان أو الخطأ ، والذي يشيد أركان ذلك ما يأتي من موثقة ابن فضال في الهوي

إلى الركوع قبل الإمام ، لما ذكرنا من أنه لا فرق بين الخطأ والنسيان ، ولا قائل

بالفصل بين حكم الرفع والهوي ، فيتم التقريب به .

وأما موثقة غياث فلما كانت مخالفة لتلك الأخبار الكثيرة الصحيحة فلا بد من

حملها على صورة العمد ، وليس ذلك التوجيه بنفسه دليلا للاستمرار حالة العمد ، إذ

الدليل لابد أن يكون نصا أو ظاهرا .

وما ذكرناه من الظهور في تلك الأخبار غاية ما يثبت منها مفهوم لقبي ،

ولا حجية فيه حتى نقول إنه هو المخصص للموثقة ، فنقول : إن الأصل في الصلاة

عدم جواز الزيادة على الهيئة المخصوصة ، لكونه مخرجا لها عن المطلوب

للشارع ، ولا ريب أن زيادة كل واجب في الصلاة أو نقصانه عمدا مبطل للصلاة ،

فهذا الأصل أصل متقن ، ولم يثبت مخصص له ، فلا يجوز حينئذ العود ، للزوم

الزيادة ، غاية ما ثبت من الرخصة هو في حالة النسيان ، لظهور الأخبار في ذلك ،

وعدم جواز مخالفة الأصل إلا بالقدر المتيقن ، فموثقة غياث مقرر للأصل ، ولم

يوجد هناك ناقل يقاومه ليترجح عليه ، لما ذكرنا من عدم ظهور الأخبار في

العامد ، مع أن الترجيح للمقرر كما هو التحقيق ، والقدر الذي قابله الناقل لقوته

- وهو صورة النسيان - فقد خصصناه ، فيبقى صورة العمد بحاله .

ومن هذا يظهر وجه تفرقة الأصحاب ، ولكن يبقى الإشكال في تصريحهم

بأنه يستمر حتى يلحقه الإمام ، ولم يحكموا ببطلان الصلاة حينئذ ، بل وحكموا

بصحته ، فإن المحقق والمقرر عندنا بل وعند العلماء كافة وجوب المتابعة ، ومع