مناهج الأحكام — الصفحة ٤٤٩

هل يكفي التساوي أو يجب التأخر ؟

ولا ريب أن الاحتياط مع مذهب ابن إدريس ، سيما في ما لو كان أكثر من

رجلين . ولعل التفصيل كما هو مضمون الروايتين ، بل الروايات ليس بذلك البعيد ،

كما يظهر ذلك من بعض المتأخرين ، لعدم ظهور الاجماع المركب هاهنا .

ثم إن قلت : إن رواية محمد بن مسلم وصحيحته تدلان على لزوم التساوي ،

لا الأعم كما ذكرته ، وذلك لأنه ( عليه السلام ) جعل اليمين في مقابل الخلف ومقابل التقدم ،

وعدم القيام بينهما .

قلت : أما الرواية فالحكمان متفارقان في المحل ولا يظهر منهما مقابلة ، مع أنه

لا منافاة بين التقدم عنهما والقيام عن يمينهما كما لا يخفى ، إذ لا يستلزم التقدم

عنهما وقوعهما في الخلف كما هو ظاهر ، فلا يرد ما سنذكر أيضا .

وأما الصحيحة فهي أيضا لا تدل على ذلك ، إذ المقابلة كما يتحقق بين شيئين

فقد يتحقق في ضمن أحد الشيئين أيضا وجنس الشئ الآخر ، فربما يختص شئ

بحكم ومقابله يكون محكوما فيه بجنس نقيض ذلك الحكم أو ضده ، فحينئذ

الوقوف عن اليمين جنس للتساوي وأحد أفراده التأخر ، وبهذا لا يندفع المقابلة ،

على أن ما ذكرناه إنما هو لو فرض موضع الخلف في الصحيحة وقوع لفظ التأخر ،

وإلا فلا يستلزم التأخر كونه في الخلف فيحصل المقابلة بدون اعتبار التساوي

أيضا ، فتدبر . ولعل المتأمل يتمكن من استخراج وجه المقابلة في الرواية أيضا مع

إبقاء اليمين على الإطلاق أيضا بضرب من العناية .

وبالجملة : المراد بالتقابل هنا أعم من التناقض والتضاد ، والضد الوجودي

لا ينحصر في الواحد ، فتفطن .

ثم بعد البناء على التأخر أو الأعم منه فهل الوقوف على اليمين بالتفصيل

المذكور واجب أو مستحب ، ففيه وجهان :

والمشهور بين الأصحاب أنه مستحب ، بل قال في المنتهى : إن هذا الموقف

سنة ، فلو خالف بأن وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم يبطل صلاته عند