مناهج الأحكام — الصفحة ٤٤٨

هل يكفي التساوي أو يجب التأخر ؟

هل يكفي التساوي أو يجب التأخر ؟

وهل يكفي التساوي أو يجب التأخر ؟ فالمنسوب إلى أكثر الأصحاب ،

والمشهور بينهم هو عدم وجوب التأخر ، والمنقول عن ظاهر ابن إدريس لزوم

التأخر . والأول أقرب .

لنا - مضافا إلى ظاهر الإطلاقات - إطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ،

ولكنه يثبت التفصيل بالنسبة إلى الرجلين والأكثر ، وأن الوقوف على اليمين إنما

هو إذا كانا رجلين . وفي معناها روايته الأخرى المتقدمة .

ويدل على جواز التساوي أيضا موثقة سعيد الأعرج عن الصادق ( عليه السلام ) في

الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟

قال : نعم ، لا بأس ، يقوم بحذاء الإمام ( 1 ) . وفي معناه رواية أخرى ( 2 ) وسيجئ أيضا

ما يشير إلى ذلك .

وهذه الأخبار أيضا للرجل الواحد في المواد المعينة اللهم إلا أن يقال : إن

القول الثالث منتف ، فإذا ثبت جواز التساوي في الرجلين ثبت في الأكثر ، فلا بد من

حمل تتمة الصحيحة وما في معناها من الأخبار على الاستحباب ، إلا أن

الرواية وغيرها من الأخبار أظهر دلالة على مذهب ابن إدريس .

وفي مرفوعة علي بن إبراهيم - رفعه قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلي بقوم

وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس على يساره أحد ( 3 ) -

تأييد ما لما اخترناه ( 4 ) .

ويبقى الكلام في وجه الترجيح ، وحمل الخلاف على الاستحباب .

وما ذهب إليه ابن إدريس أقوى بالنسبة إلى الأصول ، وظواهر كثير من

الأخبار واشتراكه في أدلة المشهور كما ذكرنا . والمشهور بالنسبة إلى الشهرة

ومطابقته للإطلاقات .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 459 ب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 459 ب 57 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 412 ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . ( 4 ) وإنما جعلناها مؤيدا ، لعدم العموم في الفعل كما هو محقق في الأصول . ( منه ) .