مناهج الأحكام — الصفحة ٤٤٧

لا يجوز تقدم المأموم على الإمام

جواز علو المأموم على الامام

لا يجوز تقدم المأموم على الإمام

وتردد في ذلك الحكم المحقق في المعتبر ( 1 ) ، ولعله لاضطراب الخبر . وحكم

الشيخ في الخلاف بالكراهة ( 2 ) وارتضاه بعض المتأخرين .

واختلفوا في قدر العلو المانع ، فقيل : ما يعتد به . وقيل : قدر شبر . وقيل : ما لا

يتخطى .

ولعل نظر القائل بالأخيرين إلى رواية عمار على بعض الطرق ، وصحيحة

زرارة المتقدمة على بعض الوجوه . ولا يخفى أنهما لا يدلان على أحدهما كما

عرفت .

وقال في التذكرة : لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا ( 3 ) ، والاحتياط الاجتناب

عن العلو مطلقا . ثم إنه نسب إلى الأصحاب أن الباطل حينئذ هو صلاة المأموم

دون الإمام ، وإلى بعض العامة تعميم البطلان .

وأما المأموم فيجوز علوه على الإمام ، ولعله إجماعي ، وأسنده في المنتهى

إلى علمائنا ( 4 ) ولم نقف فيه من الأصحاب على مخالف .

ويدل عليه - مضافا إلى الإطلاقات - خصوص الموثقة المتقدمة .

وأما ما رواه محمد بن عبد الله عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإمام يصلي

في موضع والذين يصلون خلفه في موضع أرفع منه ، فقال : يكون مكانهم

مستويا ( 5 ) فلا بد من حملها على الاستحباب ، لعدم مقاومتها لما ذكرنا لجهالة

الراوي - وإن كان الراوي عنه صفوان بن يحيى ، وهو ممن أجمعت العصابة على

تصحيح ما يصح عنه - ولمتروكية ظاهرها عند الأصحاب . والاحتياط في ذلك

ما لم يتضيق المكان .

ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام للإجماع ولعدم توظيف ذلك من الشارع ،

بل وتوظيف خلافه . ويظهر ذلك من الأخبار الكثيرة .

( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 419 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 556 المسألة 301 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 263 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 366 س 36 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 463 .