مناهج الأحكام — الصفحة ٤٤٥

عدم علو الإمام على موضع المأموم

عدم علو الإمام على موضع المأموم

المسارعة والمسابقة إلى الخير . ومع ذلك فالأحوط - سيما فيما فرضناه - التأخير .

ومما ذكرنا لعلك تتنبه على حال من ينقطع عنه الصفوف في حال الصلاة بأن

يتم صلاتهم كما لو كانوا مسافرين ، أو ما تميز به بغير صف صلاته ، أو يقصدون

الانفراد ، ونحو ذلك .

فالظاهر أن صلاته صحيحة ، ولا عبرة بالتباعد أيضا ، ولا يجب عليه العود إلى

ما يتخطى ونحوه إذا لم يكن فعلا كثيرا ، ولا إلى قصد تجديد القدوة بناء على

جواز تجديد المؤتم بإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام ، والذي يستفاد من الأخبار

لا يزيد على اعتبار ذلك في أول الصلاة ، ولا دليل في غيره .

وقيل تنفسخ القدوة ، ولا تعود بانتقاله إلى محل القرب .

ولقد أحسن السيد الفاضل ( رحمه الله ) حيث قال : والأصح أن عدم التباعد إنما يعتبر

في ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها كالجماعة ، والعدد في الجمعة تمسكا

بمقتضى الأصل السالم عن المعارض ( 1 ) ، والتشبث بما ذكرنا من ظهور الصحة من

الإطلاقات أولى . وبالجملة : الاحتياط في أمثال تلك المسائل التي لا نص عليها

بالخصوص أولى ، ولكن الاحتياط هاهنا - مع ما يأتي من الإشكال في إطلاق

الحكم في جواز الانفراد ، ومع ثبوت الإشكال في العود إلى ما تقرب من الإمام ،

أو قصد تجديد القدوة - لعله لا يحصل إلا بتعدد الصلاة .

منهاج

المشهور بين الأصحاب عدم جواز علو الإمام بما إذا كان شبه الدكان والأبنية

لا في الأرض المنحدرة ، ويظهر من كلام بعضهم أنه نقل الاجماع على ذلك

أيضا ( 2 ) ، واستدلوا على ذلك بما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن عمار عن

الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه

( 1 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 323 . ( 2 ) كما في تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 260 .