مناهج الأحكام — الصفحة ٤٤٤

لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلا بالصفوف المتخللة

وحده أبو الصلاح ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) بما لا يتخطى ، لصحيحة زرارة المتقدمة ،

ولا ريب أنه أحوط .

ثم اعلم أن الذي يظهر من مجموع الإطلاقات وخصوص صحيحة زرارة

المتقدمة أنه يصح صلاة من أحرم بالصلاة في الصف الأخير قبل إحرام من في

الصف الأول على الإطلاق ، ولا يعتبر ذلك التباعد حينئذ بسبب عدم كونهم

مصلين في هذه الحالة ، إذ الذي ظهر من عدم جواز التباعد وأقل ما يجوز منه على

سبيل التسليم والمماشاة هو ما يتخطى كما في الصحيحة ، وذلك كما أنه يكفي في

الفاصل بين المأموم والإمام فهو يكفي أيضا بين الصفين ، كما نص عليه في هذه

الصحيحة ، فليس هذا المأموم مندرجا في عنوان " من لا صلاة لهم " ولم يظهر من

الأخبار وكلام الأصحاب مانع من ذلك من غير جهة التباعد ، فلا وجه لتقييد

الأخبار الدالة على عموم الاقتداء بغير دليل .

وأما على قول المشهور - من بناء ذلك على العرف وأن ما يفهم من

الإطلاقات هو الحجة - فالأمر أسهل ، لأنه يصدق عليه حينئذ أنه صلى خلف

الإمام ، وأنه مصلي خلفه في الصف الأخير ، ونحو ذلك مما هو مذكور في الأخبار .

وقال السيد الفاضل ( رحمه الله ) في المدارك : فاعلم أنه ينبغي للبعيد من الصفوف أن

لا يحرم بالصلاة حتى يحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد ( 3 ) .

أقول : وبعد ما ذكرنا فلا وجه له ، لعدم ظهور الدليل على ذلك ، وأما ما يظهر

من تعليله ذلك الحكم برفع التباعد ففيه أيضا ما عرفت . نعم ، يمكن أن يقول :

شمول الصحيحة لذلك محل تأمل ، وكذا فهم العرف من الأخبار المطلقة ، فيحصل

الاحتمال ، سيما مع كثرة الصفوف ، وكون الصف الآخر أول من يحرم ، فيكون ترك

ذلك أولى وأحوط ، فيكون مستحبا .

ولعله ( رحمه الله ) مراده أيضا الاستحباب كما يشعر به كلامه ، ولكن يعارضه فضيلة

( 1 ) الكافي في الفقه : ص 144 . ( 2 ) غنية النزوع : ص 88 . ( 3 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 322 .