مناهج الأحكام — الصفحة ٤٤

حجة المخيرين

حجة المخيرين

وأما الدليل السادس : ففيه أن ما ذكرتم من استمرار فعلهم على ذلك فلعل

ذلك مختص بزمان الحضور ، كما ظهر في طي الأقوال .

سلمنا ، لكن ذلك شرط لعينيتها ، ولم يظهر كون ذلك شرطا للجواز ، ومآل هذا

الكلام في الحقيقة إلى الاجماع ، وقد مر الجواب عنه .

وأما ما قيل : " لو كان واجبا عينا لكان يجب " إلى آخره ، فيمنع أولا : حصول

القطع لنا بالعدم ، وثانيا : بأن ذلك لا يثبت التحريم ، فما المانع أن يكون ذلك من

جهة الاستحباب ؟ ولم يثبت كون صلاة الجمعة بالنسبة إلى الإذن مطلقا وإن تمكن

المكلفون من ذلك ، ولا مانع من كونها مشروطا ، فلا عقاب عليهم ، ولا لوم في عدم

تحصيل ذلك . وكذلك يمكن أن يقال في جانب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فإن الصلاة كان

عليه ( صلى الله عليه وآله ) واجبا وعلى المكلفين المتمكنين عن الصلاة معه .

وأما وجوب تعيينه نائبا في جميع الأصقاع فوجوبه عليه أيضا ممنوع ،

فحينئذ وجوب صلاة المكلفين النائين عن خدمته ( صلى الله عليه وآله ) لعله كان مشروطا بمشيئته

وإرادته في نصب النائب ، وجعله إماما لهم ، فلذلك لم ينتشر ذلك في جميع

الأصقاع والأعصار والأمصار ، فتدبر .

هذا ، وما ذكرناها من الأدلة للمحرمين وإن كان أكثرها مدخولة ، لكنها

بمجموعها دليل مستقل على الاشتراط ، بل وجملة منها أيضا مستقلة في الدلالة

على ذلك ، أما إثبات الحرمة فيشكل مع ذلك وإن كان لا يخلو من قوة .

ومما ذكر ظهر غاية الوهن في الوجوب العيني ، فبقي الكلام في أدلة

الاستحباب وإثبات التخيير ، فالمصادمة اذن في الحقيقة بينهما .

حجة المخيرين وجوه :

الأول : الاجماع ، نقله جماعة من الأصحاب منهم : الشيخ ( 1 ) والسيد ( 2 ) ،

( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 626 المسألة 397 . ( 2 ) رسائل السيد الشريف المرتضى ( المجموعة الأولى ) ص 272 .