مناهج الأحكام — الصفحة ٤٣٠

في إمامة المرأة

الإطلاقات التي استدللنا بها على جواز إمامتها مطلقا قوية معتضدة بالشهرة بل

الاجماع المنقول ، فلا وجه لترجيح الخاص الذي لا يساويها كثرة ، ولا يعارضها

اعتضادا مع مخالفتها للأصل المدعى عليه الاجماع ، وهو عدم جواز الجماعة

في النافلة .

ويمكن أن يقال : إن الأدلة الدالة على عدم جواز الجماعة في النافلة لا عموم

فيها غير خبر واحد لا يبلغ حد الصحة ، وعدم القول بالفصل أول المسألة ، فيبقى

الأصل هاهنا مع الخبر العام . وأما الإطلاقات التي ذكرتها ، فالصحيحين الأولين

لا عموم فيهما ، لأن السؤال إنما هو عن رفع الصوت ، وليس هاهنا موضع

الاحتجاج بتقرير المعصوم ، كما لا يخفى على المتدبر ، فيحتمل أن يكون مراد

الراوي أن المرأة التي تؤم فيما يجوز له الإمامة فيه ، كيف يفعل . نعم ينهضان دليلا

على المانع مطلقا ، فيبقى الخبران الآخران ، وهما مطلقان غير بالغين درجة

الصحة ، ومعارضهما أخبار كثيرة صحيحة مفصلة ، مع أن جماعة من الأصحاب

قائلون بمضمونهما ، فينبغي حمل المطلق على المقيد .

وبالجملة : اشتهار الجواز في الفريضة بين الأصحاب ، ومخالفة جواز النافلة

جماعة - للأصل ، وكون الجماعة في النافلة من الأمور النادرة ، سيما مع انضمام

عدم تجويزها في الفريضة - يضعف التفصيل ، وصحة الأخبار وكثرتها وظهور

دلالتها يضعف الإطلاق .

والجمع بين الأخبار وكلام الأصحاب يكون بوجهين : إما حمل النافلة على

ما يجوز فيه الجماعة والنهي عن الجماعة في الفريضة على نفي التأكد والكراهة

بمعنى أقلية الثواب ، أو حمل المطلقات على النافلة والحكم بتحريم الجماعة في

الفريضة لهن ، والأول أقوى .

ويمكن حمل النافلة على الجماعة المندوبة ، فيكون كناية عن عدم جواز

الإمامة في صلاة الجمعة مثلا .

وبالجملة : الأقوى جواز إمامتهن في الفرائض وإن كان الاحتياط في ترك

ذلك ، سيما مع وجود الرجل ، والله أعلم بحقائق أحكامه .