مناهج الأحكام — الصفحة ٤٣

أدلة المحرمين

أو نائبه ، إلا أن يقال : إن الصلاة بالنسبة إلى تحصيل الخطبة وجوبها مطلق ، وبنى

تلك الأخبار على الأغلب من التمكن على أقل الواجب لمن يصح منه إمامة

الجماعة ، فتأمل .

ومما ذكرنا يظهر الحال في التفرقة بمن يجمع وغيره ، كما في موثقة ابن بكير ،

إذ لا اختصاص بمن يجمع بالإمام ونائبه ، بل يمكن أن يراد منه ما أريد في

الأخبار الباقية على ما ذكرنا ، وكذلك قول الباقر ( عليه السلام ) فيما رواه الصدوق " فمن

صلى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة " ( 1 ) يمكن أن يكون المراد في غير جماعة

معتبرة في الجمعة ، التي لا بد فيها من اعتبار العدد والقدرة على الخطبة وغير ذلك .

سلمنا جميع ذلك ، لكنها محمول على حال الحضور .

وأما رواية طلحة بن زيد فمع أنها ضعيف ظاهرها متروك عند الأصحاب .

وأما رواية الفضل فيمكن حملها على حال الحضور ، سيما بالنظر إلى الأدلة

الآتية المجوزة .

وأما رواية محمد بن مسلم فهو متروك الظاهر عند الأصحاب ، ومع تسليم

ظهور التوجيه الذي ذكرنا مخصص بحال الحضور ، لما سيأتي .

وأما الدليل الخامس : فلا يخفى أن المستفاد منه أن خلفاء الجور غصبوا

حقهم ، وأن ذلك حقهم ، ولا يجوز لأحد غيرهم المخالف لهم الإقدام عليه إلا

بإذنهم ، وأما أنه لا يجوز لمن أذنوا له أو لم يكونوا من المخالفين الغاصبين وكانوا

من شيعتهم ومتابعيهم فلا يفهم من ذلك المقام .

فالحاصل : أن الظاهر أن مراده ( عليه السلام ) أن هذا الموضع وهذا المنصب لخلفائك

وأمنائك لا لمخالفيهم ومعانديهم ، فالمفهوم إنما يعتبر بالنسبة إلى المخالفين لمكان

القرينة ، لا بالنسبة إلى تابعيهم أيضا .

سلمنا إفادة هذا الكلام الاختصاص ، لكن الأدلة الآتية تثبت الجواز لشيعتهم

أيضا ، فيخصص ذلك بوقت حضورهم وزمان تمكنهم .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 412 ضمن ح 1221 .