مناهج الأحكام — الصفحة ٤٢٩

في إمامة المرأة

وجوز الشيخ في الاستبصار حمل النهي - عن إمامتها في المكتوبة ، أو سوى

الصلاة على الميت - على الكراهة ، واستحباب الترك جمعا بين الأخبار ( 1 ) .

وليس للمانع مطلقا ما يعتمد عليه ، وقال في المختلف : واحتج بأنه ( عليه السلام )

وصفها بنقص الدين ، فلا تصلح للإمامة المنوطة بكماله ( 2 ) .

والظاهر - على ما ذكرنا من أنه نسب التفصيل إلى السيد - لا ينطبق احتجاجه

على مطلبه أيضا ، فتدبر .

ومع ذلك فأنت خبير بأنه لا ينهض دليلا في مقابل ما ذكرنا من الأخبار ،

فبقي الكلام في التفصيل .

ورد المحقق في المعتبر على خبر سليمان بن خالد والحلبي بأنهما نادران

لا عمل عليهما ( 3 ) ، وحينئذ فالمسألة محل الإشكال ، نظرا إلى عموم ما دل على

عدم جواز النافلة في الجماعة ، وعمومات الجماعة ، والإطلاقات الواردة في

خصوص جماعة المرأة ، فيبقى الكلام في أن تلك عمومات وإطلاقات ، والأخبار

الدالة على التفصيل خصوصات ومقيدات ، والخاص يحكم على العام ، والمقيد

حاكم على المطلق .

ولنا أن نقول : العام إذا كان أقوى من جهة الأمور الخارجة - مع قطع النظر عن

أنه ظاهر ، والخاص نص - فلا شك أنه لا يجوز التخصيص ، والتقييد إذ يعتبر فيهما

المقاومة بسبب المعتضدات الخارجة ، فإذا تساوتا من جهة الأمور الخارجة

فالخاص مقدم بسبب النصوصية . وغير خفي أن عدم جواز الجماعة في النافلة

والأخبار الدالة عليه - سيما قوله ( عليه السلام ) : واعلموا أنه لا جماعة في نافلة ( 4 ) ، مع

اعتضادها بالشهرة العظيمة - والإجماع المنقول وكونهما مخالفة للعامة وموافقة

للأصحاب ومعتضدة بالأصول المتقدمة مع أنها في نفسها أيضا كثيرة وكذا

( 1 ) الاستبصار : ج 1 ص 427 ذيل حديث 4 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 59 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 427 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 181 ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ، قطعة من ح 6 .