مناهج الأحكام — الصفحة ٤٢٦

في إمامة المرأة

لا يصح إمامة المجنون

في إمامة المرأة

ويشترط العقل ، فلا يصح إمامة المجنون ، وأما لو كان دوريا فقيل : الظاهر

جواز إمامته في حال الإفاقة ، للعمومات .

وكرهه العلامة ( 1 ) لنفرة النفس الموجبة لعدم الإقبال إليه ، وقطع بالعدم في

موضع آخر ، لعدم الأمن من العروض في الأثناء ، ولجواز عروض الاحتلام حال

جنونه من دون شعور .

وقد يقال : إن تجويز العروض لا يرتفع تحقق الأهلية ، والتكليف يتبع العلم .

وليس ببعيد . وبالجملة : الجواز أظهر في النظر ، والله يعلم .

ويشترط الإيمان والعدالة وطهارة المولد بالإجماع ، كما نقله جماعة ،

والأخبار بها متظافرة ، ومر تمام الاستدلال ، وتحقيق المقال في صلاة الجمعة .

منهاج

لا يجوز إمامة المرأة للرجال ، ولا للرجال والنساء معا باتفاق العلماء كافة ،

كما قال في المعتبر ( 2 ) ، ونقل الاجماع غيره أيضا ، واستدل عليه في المعتبر بقول

النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أخروهن من حيث أخرهن الله ( 3 ) ، ولأنها مأمورة بالحياء والاستتار ،

وهو ينافي الإمامة .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في هذا الحكم بعد عدم ثبوت التوظيف فيما هو

وظيفة الشارع ، سيما بعد وقوع الاتفاق على خلافه .

ولا يجوز أن تؤم للخنثى لاحتمال كونها رجلا ، ولا خنثى بمثله لاحتمال كون

الإمام امرأة والمأموم رجلا ، ولا بالرجل بطريق أولى .

وأما إمامة الخنثى للمرأة فيرجع إلى جواز إمامة النساء للنساء ، والظاهر أن

جواز إمامتها لهن إجماعي بين علمائنا .

قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ( 4 ) .

( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 368 س 22 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 438 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 438 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 285 .