مناهج الأحكام — الصفحة ٤٢٠

باب في اللواحق وفيه فصول : الفصل الأول في الجماعة

وقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - في رواية ابن أبي يعفور - لضرير البصر الذي اعتذر

بعدم وجدان القائد إلى الجماعة : شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر

الجماعة ( 1 ) .

واعلم أن ظاهر ما ادعاه العلامة ( 2 ) من الاجماع وكذا الشهيد ( 3 ) ، هو استحباب

الجماعة في الفرائض كلها ، مؤداة كانت أو مقضية ، وأصالة كانت أو منذورة ، وفي

مثل صلاة الاحتياط وصلاة الطواف .

واستفادة ذلك العموم من الأخبار محل تأمل ، كما ذكره بعض المتأخرين ( 4 ) ،

وكذا تحقق الاجماع فيها ، ولم ينقل على جميع ذلك بالخصوص أيضا إجماع ،

فالاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين أولى .

ولا يجب الجماعة بالأصالة إلا في الجمعة والعيدين ، وقد تقدمتا ، وهذا

الحكم إجماعي بين الأصحاب ، والمخالف في ذلك أكثر العامة .

فقيل بوجوبها كفاية في الصلاة الخمس ( 5 ) . وقيل باشتراط صحة الصلوات

بها ( 6 ) .

ويدل على مذهب الإمامية - مضافا إلى الأصل والإجماع - ظاهر الأخبار

المتقدمة ، وسياقها منساق مساق الاستحباب ، كما لا يخفى .

وأما الاستدلال بصحيحة زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة

فريضة هي ؟ قال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ،

ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له ( 7 ) .

فيمكن المناقشة فيه بأن المراد بالسنة هي ما قابل الفريضة ، وهو أعم من

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 377 ب 2 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 111 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 265 س 19 . ( 4 ) مدارك الأحكام : ج 4 ص 310 . ( 5 ) نيل الأوطار : ج 3 ص 151 . ( 6 ) نيل الأوطار : ج 3 ص 151 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 371 ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .