مناهج الأحكام — الصفحة ٤٢

أدلة المحرمين

وأما الدليل الرابع : فأما الخبر النبوي ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) فله ظهور ، سيما مع انضمام

رواية أبي بصير ( 2 ) ، وكذلك رواية ابن مسلم ( 3 ) ، ولكنها مع أنها من قبيل مفهوم

الصفة ، مخصص بحال التمكن ، للأدلة الآتية .

وأما ادعاء ظهور إمام الأصل من مطلق الإمام فهو مشكل . وما ذكر من

الأخبار في الكافي في الباب المذكور ( 4 ) مقرون بالقرينة ، ويعارضه أخبار أبواب

الجماعات ، بل هي بما نحن فيه أنسب .

وأما موثقة ابن بكير ( 5 ) وموثقة سماعة ( 6 ) وصحيحة البقباق ( 7 ) وصحيحة محمد

بن مسلم ( 8 ) وما رواه الصدوق في الفقيه ( 9 ) فالذي يظهر منها أن شرائط الجماعة

أقل من الجمعة ، وأن إمام الجمعة مخالف لإمام الجماعة ، فلا بد أن يكون ممن

يخطب . وكونه ممن يخطب ليس معناه كونه إماما أو نائبا ، إلا أن إنشاء الخطبة

وإملائه كأنه لا خلاف في عدم كون القدرة عليه شرطا فيها .

وأما أقل الخطبة فقل من يكون قادرا على الإمامة وعالما بفقه الصلاة

والجماعة ، وكان عاجزا عن قراءة أقل الواجب من الخطبة ، سيما مع التمكن من

التحصيل ولذلك قيل في صحيحة محمد بن مسلم ( 10 ) : فكان المناسب أن يقول :

أربعا إن لم يتمكن من تحصيل الخطبة .

ويشكل ذلك بأن وجوب الصلاة بالنسبة إلى التمكن من الخطبة لعله يكون

مشروطا ، فلا دليل على وجوب التحصيل ، وهو الظاهر من تلك الأخبار أيضا .

وبالجملة : فلا يظهر من تلك الأخبار ظهور تام يدل على اشتراط الإمام

( 1 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 456 ح 197 . ( 2 ) الكافي : ج 1 ص 178 ح 6 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 23 ح 80 . ( 4 ) الكافي : ج 1 ص 178 ح 6 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 15 ح 55 . ( 6 ) الكافي : ج 3 ص 421 ح 4 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 238 ح 634 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 238 ح 633 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 413 ح 1224 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 10 ب 3 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 .