مناهج الأحكام — الصفحة ٤١

أدلة المحرمين

وهذا ، مع أنه غير معلوم وقوعه في ذلك الزمان أيضا غير نافع لنا في شئ .

وبالجملة : الوجوب إنما هو بعد الوقت ، فاستصحاب ما قبل حضور الوقت

- بل قبل شهور وأعوام ، أو مئات وألوف منها ، مع عدم تحقق معنى محصل لذلك -

غير جيد ، بل هو واضح البطلان .

وإن أردت من ذلك استصحاب كونه مستأهلا للظهر وكونه في معرض خطاب

صلاة الظهر فله وجه ، ولكن استصحاب شغل الذمة في أول الوقت وسائر الأصول

والأدلة يعارضه ، مع أن الاتكال به ضعيف ، لعدم كون ذلك الاستئهال شيئا محققا

في نفس الأمر ، فتأمل .

وإن أردت من ذلك أن الغالب كان صلاة الظهر والظن يلحق الشئ بالأعم

الأغلب ففيه مع تسليمه ، أنه لا يجوز الاعتماد بمثل هذا الظن في إثبات حكم

شرعي .

وأما الدليل الثاني ، فقد مر الجواب عنه في طي الجواب عن الأصل الثالث .

وأما الدليل الثالث ، فالجواب عنه بمنع تبادر إمام الأصل من الأخبار ، ويشهد

لذلك صحيحة زرارة ، قلت له : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من

المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع

سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ( 1 ) .

على أنا نقول : لا ينافي ذلك جوازه بدون ذلك مع عدم التمكن من حضوره ،

وستجئ الأدلة .

وأما استفادة كون إمام الجمعة مخالفا لإمام الجماعة من الأخبار فلا يضر

تسليمه ، والمخالفة يكفي في مجرد اشتراط كونه ممن يخطب ، أو بعض الشرائط الأخر

الذي اختلف فيه ، وسيجئ الكلام فيها . ولا تنحصر المخالفة بكونه إمام

الأصل ، أو مأذونا من قبله .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 .