مناهج الأحكام — الصفحة ٤٠

أدلة المحرمين

فإن أنصفت من نفسك لكنت مكذبا إياك ، إذ لا ريب أن دعوى تعين الاشتغال

بالظهر هو أول المسألة ، وعين المتنازع ، وبعد ملاحظة عمومات صلاة الجمعة ،

سيما مع تأخرها وكونها ناسخا للظهر في الجملة وأظهرية وجوبها ، فكيف تقول :

إن الذمة مشغولة يقينا بالظهر ؟ بل ولا يتأتى ذلك وإن كان بتساوي الاحتمالين ،

بل الذمة في أول الظهر مشغول بفريضة من الفريضتين .

وتعلق التكليفات واشتغال الذمة بها إنما يكون بعد حضور الوقت وسائر

شرائط التكليف ، فلا يكفي في ذلك إطلاق العمومات والإطلاقات ، وعمومها قبل

نزول الجمعة . وهذا مما لا يخفى على المنصف المتأمل .

وإن قلت : - نظير ما يقوله الأشاعرة في باب خطاب المعدوم في توجيه كلام

الأشعري : من أن الأمر قديم ، لوحظ فيه المأمور حين الطلب ، لكن التعليق إنما هو

بعد وجوده - بأن العمومات ، والإطلاقات وارد قبل حضور الوقت ونزول الجمعة ،

ملاحظا بالنسبة إلى المكلف ، وقد تعلق به بعده .

فمع أنه شئ لا يفهمه إلا الأشاعرة ، فنقول : إن نزول الجمعة ، وحرمة الظهر مع

التمكن عنها ، كاشف عن كون ذلك الخطاب مشروطا بعدم التمكن ، فيجري فيه

الكلام المتقدم ، فكيف تطمئن بمثل ذلك الإطلاق ؟

وبالجملة : الذمة قبل دخول الوقت برئ يقينا ، وبعد دخول الوقت لا يحصل

اليقين بالاشتغال إلا بشئ مجمل هو أحد الأمرين ، وترجيح الظهر من غير مرجح

باطل ، وإن أتيت بالمرجحات فهو مقام آخر ، وخارج عما نحن فيه .

وإن أردت بما ذكرت الاستصحاب - بأنه كان قبل نزول الجمعة وجوب الظهر

يقينيا وثبوت الجمعة بعد مشكوك فيه - فهو مستصحب حتى يثبت خلافه .

فإن أردت من ذلك أن الظهر وجب عليه ووجوبه مستصحب فهذا إنما يصح

في اليوم الأول الذي نزل الجمعة عن الله تعالى بعد مضي زمان من الظهر وسع

لأداء الظهر ، لكونه ثابتا في ذمته في أول الوقت على الظاهر ، ووقع له شبهة في

تحقق الوجوب في حقه .