مناهج الأحكام — الصفحة ٣٩٩

يستحب للإمام أيضا ما يستحب للمنفرد على المشهور إلا أنه يومئ بصفحة وجهه

يستحب للإمام أيضا ما يستحب للمنفرد على المشهور إلا أنه يومئ بصفحة وجهه

وأما قولهم ( عليهم السلام ) : " التسليمة الواحدة والتسليمتين " فالمراد به الوحدة والتعدد

الشخصي لا النوعي ، فلا تغفل .

والذي يختلج بالبال من العناية في التوجيه وجهان :

الأول : إنا لما بينا الأمر هاهنا على التخيير بين اللفظين فيكون هما معا أحد

أفراد الواجب التخييري وأفضلها ، فالمحلل قد يكون اللفظ الأول ، وقد يكون

الثاني ، وقد يكون هما معا بمعنى تحققه بالمجموع ، فيصدق على المجموع أيضا

أنه مخرج ولو باعتبار أحدهما ، ويحصل الانصراف به فيتم التقريب ، لأن حصول

الاستحباب المذكور بالمجموع يكفي فيه حصوله باللفظ الآخر ، فتأمل .

والثاني : أن في رواية أبي بصير إشعارا بأن المأموم بعد قول : " السلام علينا

وعلى عباد الله الصالحين " يسلم على من يمينه وشماله ، وفي سوق الرواية لهذا

أيضا تأييد فلاحظها ، فإذا ثبت ذلك فلا قائل بالفصل ، ولكن إثبات ذلك مشكل ،

فتفكر .

ويستحب للإمام أيضا ما يستحب للمنفرد على المشهور ، إلا أنه يومي

بصفحة وجهه .

ويدل عليه صحيحة عبد الحميد المتقدمة ( 1 ) ، وصحيحة منصور قال : قال أبو

عبد الله ( عليه السلام ) : الإمام يسلم واحدة ، ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله

أحد يسلم واحدة ( 2 ) ، ورواية أبي بصير المتقدمة ( 3 ) .

ولم أجد للتفرقة بمؤخر العين ، وصفحة الوجه وجها ، ويمكن أن يقال : إن في

موثقة يونس بن يعقوب وموثقة أبي بصير المتقدمتين ( 4 ) دلالة على ذلك مع ضرب

من التوجيه ، فتدبر .

ورواية المفضل الآتية يثبت ما يقرب من عكس ذلك .

( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 3 و 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسليم ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسليم ح 5 .