مناهج الأحكام — الصفحة ٣٩٤

الواجب في السلام أي لفظ ؟ والمخرج أي شئ ؟

بالتخيير بينهما ، وقال : إنه قول محدث ، ولكنه قواه في موضع آخر ( 1 ) ، واختاره

في الألفية ( 2 ) واللمعة ( 3 ) . وأوجب الفاضل يحيى بن سعيد " السلام علينا " وتعين

الخروج به ( 4 ) وأنكره الشهيد وقال : إنه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به

قائله ( 5 ) وهو ( رحمه الله ) إن أراد من التعيين ذلك فله وجه ، وإلا فلم يعلم إجماع على ذلك

كما ذكرنا .

فحينئذ يقع الإشكال : من جهة أن ما ينصرف به ويحلل به الصلاة لابد أن

يكون واجبا ، كما حققنا سابقا ، والقول بوجوب " السلام علينا " يناقض ذلك

الاجماعات المنقولة كما لا يخفى ، وأن الأكثر قائلون بوجوب " السلام عليكم "

وأن القدماء لم يقولوا بوجوب " السلام علينا " كما ذكره الشهيد ( 6 ) . ومن جهة

الأخبار الدالة على أن الانصراف يقع ب‍ " السلام علينا " .

ويمكن دفعه بأنه لم يثبت الاجماع على وجوب قول " السلام عليكم "

بالخصوص ، ولا على عدم وجوب " السلام علينا " مطلقا ، وذهاب الأكثر إلى

وجوب ذلك ، ونقل الشهيد عدم ذهاب أحد من القدماء إلى هذا ( 7 ) لا يصير حجة

على شئ ، سيما مع اختياره ذلك في اللمعة ، وهو آخر تأليفاته .

والإشكال إنما يرد إذا قلنا بأن " السلام علينا " واجب بالخصوص ، مع تعين

تقديمه على قول " السلام عليكم " فإنه حينئذ لا يبقى تأثير لقول " السلام عليكم "

فلم يبق معنى للإجماعات .

وأما إذا أوجبناهما بدون ترتيب أو أوجبناهما بعنوان التخيير أو أوجبنا

واحدا منهما وأسقطنا المندوب فلا ينتفي الثمرة .

فالذي يقوى في نفسي هو التخيير - كما اختاره المحقق ( 8 ) - والعلامة في

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 207 س 14 وص 208 س 20 . ( 2 ) الألفية : ص 62 . ( 3 ) اللمعة : ص 13 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 84 . ( 5 و 6 ) ذكرى الشيعة : ص 208 س 18 و 20 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 208 س 20 . ( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 234 .