مناهج الأحكام — الصفحة ٣٩

أدلة المحرمين

وأما الجواب عن الأصل الرابع ، فهو أن قولك : " إن الظهر ثابتة " إن أردت من

ذلك أن العمومات الدالة على وجوب الظهر ثابتة حتى يثبت المخصص والذي

ثبت تخصيصه هو فيما حصل الإذن ، فنقول : إن العمومات لا يثبت منها إلا وجوب

مطلق بالنسبة إلى ما هو في تحت قدرة المكلف من المقدمات التي هو مطلق

بالنسبة إليها ، وأما بالنسبة إلى غير المقدورة فهو مشروط ، ومع انتفاء الشرط - وهو

عدم إمكان انعقاد الجمعة ، وفقدان شرائطها جزما ، أو مع ظن ذلك ، أو احتماله -

كيف يتأتى الإتيان بالظهر ؟ !

فإن قلت : الأصل عدم هذا الشرط .

فأنت لا ترضى به ، لكونه من البديهيات في الجملة .

وإن قلت : الشرط موجود ، وهو عدم إمكان انعقاد الجمعة .

قلت : بما أثبت ذلك ؟

فإن قلت : بأصل عدم الصحة ، وبأن الشرط الذي ثبت بالإجماع والأدلة

هو منتف فينتفي المشروط .

قلت : قد مر الجواب عن ذلك مفصلا .

وإن قلت : بالإطلاقات والعمومات .

فيدور الكلام ، وأيضا العمومات مخصصة يقينا بفاقد شرائط الظهر ، وبمن

تمكن من الجمعة ، وكلاهما أمران من الأمور النفس الآمرية ، ولا يكفي في ذلك

عدم العلم بكونه من الفاقدين والمتمكنين ، بل لا بد من العلم بعدم الفقدان

والتمكن .

وأصالة عدم التخصيص بعدما علم التخصيص لا يخفى ما فيه ، فلا يمكن

التشبث به أيضا .

هذا كله ، مع أنه خلاف ظاهر كلامك .

وإن أردت من ذلك : أن الخطاب بتلك العمومات قد تعلق بالمكلف في أول

وقت الظهر ، وقد صار الذمة مشغولة بها ، ولا يحصل البراءة إلا بفعلها .