مناهج الأحكام — الصفحة ٣٨٥

الفصل الثالث عشر في التسليم

قلت : هذا خروج عن الظاهر ، بوجوه : أما في معنى التحليل فظاهر ، وأما في

معنى الخروج فكذلك أيضا ، لأنه تخصيص بعيد لم يقم عليه دليل .

وأيضا ادعى السيد ( رحمه الله ) الاجماع على أن الخروج من الصلاة واجب

كالدخول فيه ، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره جاز أن يخرج

بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة ، وأصحابنا لا يجيزون ذلك ،

فثبت وجوب السلام ( 1 ) .

ويظهر ذلك من المحقق في المعتبر أيضا حيث قال في جواز الخروج عن

الصلاة بلفظ " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " لا يقال : ما ذكرتم من

" السلام علينا " خروج عن الاجماع ، لانحصاره بين " السلام عليكم " وفعل

المنافي . قلنا : لا نسلم ذلك ، والمنقول عن أهل البيت ما ذكرناه .

وقد صرح الشيخ بما ذكرناه في التهذيب ، فإنه قال : عندنا أن من قال : " السلام

علينا وعلى عباد الله الصالحين " فقد انقطعت صلاته ( 2 ) إلى آخر ما ذكره .

ومما يدل على استفادة وجوب السلام من الرواية مقابلة التحليل بالتحريم ،

لعدم الخلاف في وجوب التكبير ، بل لا يبعد استفادة الجزئية أيضا من هذه القرينة ،

إذ جزئية التكبير مما لا ينبغي التأمل فيه ، وكونه خارجا عن الصلاة هو المنقول

عن أبي حنيفة ( 3 ) . ومما ينادي بجزئيتها الأخبار الدالة على أن تكبيرات الصلاة

خمس وتسعون ، ولا حاجة في هذا المطلب إلى الاستدلال .

على أنا نقول بعد ثبوت الإطلاق أو العموم - ولو بقرينة الوقوع في كلام

الحكيم - فالأصل عدم التقييد والتخصيص ، مع أن الأفعال المنافية ليست بمحللة ،

بل هي منافية ومبطلة ، والإبطال غير التحليل .

وربما يقال بعد التسليم : ان الحمل على الوجوب أقرب المجازات أيضا .

( 1 ) الناصريات : ص 213 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 235 . ( 3 ) بدائع الصنائع : ج 1 ص 194 ، المجموع : ج 3 ص 381 .