مناهج الأحكام — الصفحة ٣٨٤

الفصل الثالث عشر في التسليم

وفي كتاب الهداية للصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) : تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها

التسليم ( 1 ) .

وظاهر الخبر الحصر ، كما لا يخفى على المطلع بضوابط العربية ، والمفرد

المضاف يفيد العموم حيث لا عهد ، مع أن معنى التحليل هو أن يؤثر الشئ في

حلية شئ ، فلو كان قبله حلالا فلا معنى للتحليل ، ولا ريب أنه مع القول

بالاستحباب ، فبعد تمام التشهد ينقضي الصلاة ويحل المنافيات ، والتحليل حينئذ

تحصيل للحاصل وبالجملة : لا ينبغي التأمل في دلالتها .

ومما ذكرنا ظهر اندفاع ما قيل من أن التحليل قد يحصل بغير التسليم ،

كالمنافيات وإن لم يكن الإتيان بها جائزا ، وحينئذ لا بد من تأويل التحليل

بالتحليل الذي قدره الشارع ، وحينئذ كما أمكن إرادة التحليل الذي قدره الشارع

على سبيل الوجوب أمكن إرادة التحليل الذي قدره على سبيل الاستحباب ،

وليس للأول على الأخير ترجيح واضح .

لأن بعد ما ثبت عدم حلية فعل من المنافيات قبل التسليم بمقتضى مفهوم

التحليل فلا معنى لاستحباب المحلل ، ولا يخفى أن النسبة حينئذ مجازية ، وهو

خلاف الأصل ، وذلك لأن التحليل لم يحصل حينئذ بالتسليم ، بل فعل المنافيات

حلال قبل التسليم ، لأن المفروض تمامية الصلاة بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) على

القول بالاستحباب .

فإن قلت : نعم إنه قد فرغ من واجبات الصلاة ، ولكنه باق في مستحباتها ،

فبهذه الصيغة يخرج عن الواجبات والمستحبات جميعا .

قلت : البقاء في المستحبات لا ينفع مع تجويز فعل ما كان محرما سابقا ،

فكيف يصح - مع ذلك - القول بكون السلام مخرجا عن الصلاة ومحللا ؟

فإن قلت : البقاء في الصلاة لا يستلزم وجوب ما يجب عليه فيها وتحريم ما

يحرم عليه ، بل يحصل بالمحافظة على الشروط وثواب المصلي واستجابة الدعاء .

( 1 ) الهداية : ص 31 .