مناهج الأحكام — الصفحة ٣٨١

يجب بعد ذكر الشهادتين الصلاة على النبي وآله

ثم إنه بعد تسليم الاستدلال بتلك الأخبار على المطلوب فهل هي باقية

على ظاهرها بالعموم أو مخصص بحال التشهد ؟

نقل الفاضلان ( 1 ) الاجماع على عدم وجوب الصلاة كلما ذكر .

وقال بالوجوب الفاضل المقداد ( رحمه الله ) في كنز العرفان ونقله عن الصدوق ( 2 ) ،

وذهب إليه بعض المتأخرين أيضا ( 3 ) . وللعامة أقوال منتشرة ( 4 ) .

وقد يضعف الوجوب بعدم ذكرها في الأخبار الكثيرة والأدعية الكثيرة مع

ذكره ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذا لم يعلموا المؤذنين ذلك ، ونحو ذلك . وكذا يظهر الاستحباب من

سياق الأخبار الواردة في فضلها وثوابها ، فلاحظ . والأحوط عدم الترك بحال .

ونقل العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة ( 5 ) أخبارا من طريق العامة ظاهرة في المطلوب .

وبالجملة : مع ما ذكرنا من الأدلة لا يبقى مجال للتأمل في وجوب الصلاة

على النبي وآله في التشهد ، سيما مع توقف البراءة على ذلك .

وأما في غير الصلاة - سيما كلما ذكر اسمه ( صلى الله عليه وآله ) - فموضع تأمل ، بالنظر

إلى الاجماعات المنقولة ، ولزوم العسر والحرج غالبا ، والأحوط عدم الترك مهما

أمكن ، لغاية التأكيد ، المستفاد من الأخبار .

والظاهر أنه لا اختصاص باسمه الشريف ، بل المعتبر هو المسمى وإن كان

بالوصف - كالرسول والنبي - أو بالضمير ونحوهما .

وهل يجب في التشهد مطلق الصلاة أو لفظ مخصوص ؟

الأقوى والأحوط الاقتصار بما تضمنته الموثقتان وإن كان الاكتفاء بمطلقها

لا يخلو عن قوة ، ويكفي فيما ذكر اسمه الشريف أو ذكر عنده مطلقها ، مثل

قوله : ( صلى الله عليه وآله ) و " رب صل عليه وآله " وغير ذلك . ويمكن الاكتفاء بمطلق طلب

الرحمة والدعاء له ، والأحوط فيه أيضا الإتيان بمطلق الصلاة .

( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 224 ، تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 232 . ( 2 ) كنز العرفان : ج 1 ص 133 . ( 3 ) رياض المسائل : ج 3 ص 465 . ( 4 ) المجموع : ج 3 ص 465 ومغني المحتاج : ج 1 ص 173 ، والشرح الكبير ج 1 ص 571 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 232 .