مناهج الأحكام — الصفحة ٣٨

أدلة المحرمين

وإن كان غيره فلم يحصل الإذن المطلوب المعهود ، مع أنه لو سلمنا ذلك لثبت

ذلك لزرارة وعبد الملك وأضرابهما من الحاضرين ، ومن أين يثبت العموم ،

وقولهم ( عليهم السلام ) " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " ( 1 ) قد عرفت حاله .

فإن قلت : مرادنا من ذلك ليس الإذن المعهود ، بل المراد أن الشارع جوزها

واستحبها لمن لم يكن له الإذن المعهود المعلوم ، كالراويين وأضرابهما .

قلت : هذا بعينه الاستدلال بالروايتين وأضرابهما ، فدع عنك حكاية حصول

الإذن وثبوته بذلك ، إذ المعلوم المتعارف في المتنازع هو الإذن المعهود ، وليس

هذا من ذاك ، بل هو الحكم باستحباب شئ من دون اشتراط شئ آخر ، مع أن

حكاية التعدي إلى غير مثل زرارة وعبد الملك بعد غير محقق ، وسيجئ الكلام

في الروايتين ونحوهما .

فإن قلت : حثهم على ذلك يستلزم كونهم مأذونا بالإذن الخاص من باب

مقدمة الواجب ، إذ لا يجوز الفعل إلا بذلك ، فيدخل في المتنازع ، وليس كما ذكرت .

قلت : إن كان للخصوصية في الإذن مدخل فيختص بهما ، وأضرابهما من

الحاضرين ، وإلا فيرجع إلى ما ذكرنا من كون ذلك استحباب شئ بدون شرط ، مع

أنه لا فائدة في هذا التكلف حينئذ .

وبالجملة : حاصل الكلام في هذا البحث - بعد ما ذكرنا من التكلفات - رجع

إلى ادعاء عدم اشتراط الإذن المعهود المتعارف في زمان الغيبة ، وعدم التمكن من

الحضور ، وجواز ذلك بمثل تلك الأخبار ، وتفرقته مع ما سبق بأن البحث السابق

كان مبتنيا على ثبوت الجواز من نفس أدلة الوجوب ، وهذا مبتنى على غيرها من

الأخبار ، منها الروايتين المتقدمتين ، وسيجئ تمام الكلام في أدلة المخيرين .

الثاني : أن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه ، أما مع عدمه فيسقط اعتباره ، ويبقى

عموم القرآن ، والأخبار خاليا عن المعارض ، قاله الشهيد في الذكرى ( 2 ) .

ويظهر الجواب عن ذلك بالتأمل والتدبر فيما ذكرنا سابقا ، فلا نعيد .

( 1 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 456 ح 197 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 231 س 14 .