مناهج الأحكام — الصفحة ٣٧٤

الفصل الثاني عشر في التشهد

والضعف منجبر بالشهرة وغيرها مما ذكرنا ، ونظر الشهيد ( رحمه الله ) في بطلان

الصلاة بوقوع الحدث إلى العمومات ، وقد ذكرنا بعضها ، ولا ريب أن العام إذا كان

أقوى من الخاص من الجهات الأخر غير الدلالة فلا يجوز تخصيصه بأضعف منه ،

فلا معنى لجعل التشبث بالعمومات اجتهادا بل هو متابعة للنص .

نعم ، يمكن المناقشة بأن العمومات من هذا الطرف أيضا موجود ، مثل ما يدل

من الأخبار على البناء لو أحدث في الأثناء بعد الوضوء ، ولكن فيها كلام وسيأتي ،

ومثل صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) انه : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ،

والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود . ثم قال : القراءة سنة والتشهد سنة ، ولا تنقض

الفريضة السنة ( 1 ) .

ويجئ تتمة الكلام ، والاحتياط واضح ، والحمد لله .

وإن كان الحدث بعد الشهادتين فيمضي في صلاته ، للأخبار الكثيرة ، وقد

مضت بعضها ، ومنها صحيحة أبان عن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل

يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال : قد تمت صلاته ، وإن كان مع إمام

فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته ( 2 ) .

وقوية غالب بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي

المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم ، قال : تمت صلاته ، وإن كان

رعافا غسله ثم رجع فسلم ( 3 ) .

ومع القول باستحباب التسليم لا إشكال في هذا الحكم ، وأما مع وجوبه

فأيضا لا يبعد القول به وإن قلنا ببطلان الصلاة بتخلل الحدث ولو قبل التشهد .

وقطع بذلك بعض المتأخرين من دون نقل خلاف ، وهو الظاهر من الصدوق أيضا

كما ذكرنا ، ولكنك عرفت كلام التذكرة ، ولعل ملاحظة التفصيل الذي ذكره فيها

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 995 ب 7 من أبواب التشهد ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسليم ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1012 ب 3 من أبواب التسليم ح 6 .