مناهج الأحكام — الصفحة ٣٧

أدلة المحرمين

ليس هاهنا مقام بيانه ، ولا اختصاص له بصلاة الجمعة ، ويرجع ذلك إلى بعض أدلة

الموجبين عينا ، وقد عرفت حالها .

وإن أردت من ذلك أن الإيجاب هاهنا من البديهيات ، ولا تأمل في وجوب

صلاة الجمعة عند أحد ، فالأخبار الواردة في هذا الباب وغيرها ليس فائدتها بيان

الوجوب ، بل فائدتها أنها يجب الإتيان بها دائما ، وأنها مأذون فيها ، جائز فعلها

على الإطلاق ، بدون اشتراط بشئ آخر ، فتكون الفائدة حينئذ هو حصول الإذن

في الفعل ، رفعا لتوهم الاشتراط بتعيين شخص خاص بالخصوص أو بالعموم ،

فيكون هذا نازلا منزلة النيابة المخصوصة فيها ، الواردة لعامة المكلفين ، مع ثبوت

باقي الشرائط من دليل خارج .

فلم لا تقول ذلك في جانب الفرائض الخمس التي بداهتها أجلى من ذلك ،

ولم يعهد ذلك الكلام هاهنا أصلا ، وما وجه هذا الاصطلاح هاهنا دون هناك .

فإن قلت : مرادنا من الأخبار الذي ذكرنا هو مثل رواية زرارة وعبد الملك

الآتيتين المشتملتين على حث الراويين على ذلك . لا مطلق ما دل على الوجوب ،

كما يظهر من كلام العلامة في النهاية ( 1 ) ، ونحن نقول أيضا : إن الوجوب والإيجاب

والمشروعية غير الإذن المتنازع فيه ، وإن الإذن المتنازع هو الإذن الخاص بعد

معلومية الوجوب ، كما حصل في تلك الروايتين للراويين .

قلت : هذا ، مع أنه تخصيص لكلام المطلقين لذلك ، لا يتم المطلوب ، إذ من

المعلوم أن الاجماع واقع على الوجوب عينا عند حضور الإمام وإذنه الخاص ،

كما عرفت سابقا .

فإن كان الحث المذكور هو الإذن المذكور فيجب عينا ، ولا يقول به

المخيرون ، إذ هم يستدلون بمثلها على الاستحباب ، وسيجئ ، مع أنه لا يتم

دلالتها على الإيجاب أيضا ، لما سيجئ .

( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 14 .