مناهج الأحكام — الصفحة ٣٦

أدلة المحرمين

هذا وقد أجيب عن مثل ذلك الدليل للمحرمين بجوابين آخرين :

الأول : أن الإذن الحاصل من الأئمة الماضين كالإذن الحاصل عن إمام

الوقت ، فالشرط موجود ، فلم لا تجوز الجمعة وتكون حراما ؟

وقد ظهر ما ذكرنا من كلام الشهيد في الذكرى ( 1 ) .

وهو ظاهر كلام الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف قال - بعد كلام ظاهر ، بل صريح

في حرمة الجمعة بدون الإذن - : فإن قيل : أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم :

أنه يجوز لأهل القرى والسواد من المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذي ينعقد بهم أن

يصلوا الجمعة ؟ قلنا : ذلك مأذون فيه ، مرغب فيه ، فجرى مجرى أن ينصب الإمام

من يصلي بهم ( 2 ) .

وهو الظاهر من كلام العلامة أيضا ، سيما في النهاية فإنه قال - بعد نقل

الاجماع على اشتراط الإذن - : هذا في حال حضوره ، أما في حال الغيبة ،

فالأقوى أنه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها ، لقول زرارة : حثنا أبو عبد الله ( عليه السلام )

الحديث ، وقول الباقر ( عليه السلام ) لعبد الملك : مثلك يهلك . . . الحديث ، ومنع جماعة من

أصحابنا ذلك لفقد الشرط ، والباقر والصادق ( عليهما السلام ) لما أذنا لزرارة وعبد الملك

جاز ، لوجود المقتضي ، وهو إذن الإمام ( عليه السلام ) ( 3 ) .

وفيه نظر أيضا ، لمنع كون ذلك هو الإذن المدعى على شرطيته الاجماع ، كما

ظهر من كلام الشهيد في الذكرى ، وهو غير متبادر من الإذن أيضا .

فنقول حينئذ : إن أردت من كون وجوب صلاة الجمعة عينا مشروطا بالإذن

كونه مشروطا بإيجاب الشارع ، وبيان حكم وجوبه ، كما هو شأن الأخبار المطلقة ،

فلم لا تقول ذلك في الفرائض الخمس وغيرها من الواجبات ؟ مع أنه لا فائدة في

ذلك ، إذ حينئذ يصير المعنى أنه ليس وجوب صلاة الجمعة إلا من جانب الله

تعالى ، ومن جهة إذنه بلسان أوليائه . وحكمه بالوجوب ، وهذا أمر بديهي ظاهر ،

( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 231 س 11 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 626 المسألة 397 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 14 .