مناهج الأحكام — الصفحة ٣٥٥

الفصل الحادي عشر في القنوت

وليس لأحد أن يقول : هذه مخالفة للعامة وموافقة للخاصة ، كما يظهر من

صحيحة أبي بصير المتقدمة .

لأن الذي ظهر منه أن الموافقة يحصل بهما معا ، لا بالأول فقط ، وإنما يثبت

الترجيح لو كان فعلهما معا موافقا للعامة ، ومجرد المخالفة للعامة لو كان يصير

منشأ للاعتبار لكان الوجه غير منحصر فيما ذكرت ، بل المدار على ملاحظة ذلك

بالنسبة إلى القولين ، فتدبر .

وأما بعض الأخبار الذي يظهر منها نفي القنوت قبلا وبعدا فمحمولة على نفي

الوجوب أو التقية أو غير ذلك .

ثم إنه يمكن تقوية تقديم القنوت على الركوع في الأخيرة أيضا نظرا إلى

الإطلاقات ، وإلى ما أشار إليه الصدوق ( 1 ) من أنه فتوى مشايخه رضوان الله

عليهم ، وأن تقديمه مما تفرد بروايته حريز عن زرارة ، وظهور كون ذلك مشهورا

عند القدماء من كلامه ، فلم يبق من جهة ذلك الاعتماد التام على مثل الشهرة في

هذا المقام .

فإن قلت : هذا قول ثالث ولا يجوز خرق الاجماع .

قلت : ممنوع ، لأن الصدوق ليس كلامه نصا في خلاف المشهور من جهة نفس

القنوت ، وعدده ، فليس بقول ثالث ، فتأمل .

فغاية الأمر التخيير ، إلا أن نقل ذلك عن المشايخ بطريق واحد لا يقاوم ما

ظهر من أكثر علمائنا القول بخلافه ، مع كثرة الروايات ، كما ذكرنا ، سيما وهو في

المقنع ( 2 ) موافق للمشهور على ما نقل عنه .

فالأقرب إذن قول المشهور .

ومما ذكرنا يظهر الاستدلال على ما نقل من ظاهر ابن أبي عقيل ،

والجواب عنه .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 411 ذيل ح 1219 . ( 2 ) نقله العلامة في المختلف : ج 2 ص 224 .