مناهج الأحكام — الصفحة ٣٥٠

الفصل الحادي عشر في القنوت

كقوله ( عليه السلام ) في موثقة يونس بن يعقوب : لا تقنت إلا في الفجر ( 1 ) .

وفي صحيحة وهب - ولعله بن عبد ربه - : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة

والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ( 2 ) .

وغير ذلك من الأخبار .

وما يظهر منها نفي الاستحباب ، كصحيحة عبد الملك بن عمرو قال : سألت

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده ( 3 ) .

فمحمولة على التقية ، كما ينادي بها الأخبار المتقدمة ، سيما موثقة أبي بصير ،

أو بحملها على الأفضلية ، والتأكد فيما خص بالذكر ، وعلى نفي الوجوب في مثل

الخبر الأخير .

واستدل الصدوق بقوله تعالى : * ( وقوموا لله قانتين ) * يعني : مطيعين داعين ( 4 ) .

ودلالته ممنوعة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، وتخصيص مطلق الدعاء ،

والإطاعة بحيث يبقى المتحصل في ضمن هذا الفرد منه ، مما لا ترضى به السليقة ،

ولا يلائم التحقيق .

وبالجملة : الاستدلال بالآية في غاية الوهن من وجوه لا يخفى على المتدبر .

وربما يستدل له بصحيحة وهب المتقدمة . وهو محمول على التأكيد لعدم

مقاومته لأدلة المشهور ، مع أنه أعم من المدعى من وجه ، وإثبات الاجماع

المركب مشكل كما لا يخفى ، وأخص من وجه لأن الترك رغبة عنه غير الترك

المطلق ، وهو المدعى .

ويمكن الاستدلال أيضا بموثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن نسي الرجل

القنوت في شئ من الصلوات حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ ،

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 899 ب 2 من أبواب القنوت ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 898 ب 2 من أبواب القنوت ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 902 ب 4 من أبواب القنوت ح 2 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 316 ح 932 .