مناهج الأحكام — الصفحة ٣٥

أدلة المحرمين

فإن قلت : غاية ما ثبت مما ذكرت أن الاجماع نفي الوجوب وعينيته أيضا ،

لكنه لا يستلزم ذلك نفي الجواز بالمعنى الأعم ، بل ولا الرجحان المطلق أيضا ،

فيبقى الجواز أو الاستحباب وهو المطلوب ، أما الثاني فظاهر كونه محصلا

للمطلوب ، وأما الأول فللإجماع على أن ما جاز من العبادات تكون راجحا .

قلت : أولا : غاية ما ثبت مما ذكرت استحباب ذلك ، وأين هذا من كونه مسقطا

للظهر ، وليس معنى استحباب شئ كونه مسقطا للفريضة ، ولا يتم المطلوب

إلا بذلك .

فإن قلت : لا قائل بالفصل .

قلت : يمكن أن يقال : من يحتاط بالجمع مع كون الراجح عنده هو الظهر يقول

بالاستحباب ولا يقول بكونه مسقطا .

وثانيا : أن ما ذكرت إنما يصح لو قلنا بثبوت تلك المسألة ، وأن الجواز يبقى

بعد نسخ الوجوب ، وقد بينا بطلانه في تعليقاتنا على تهذيب العلامة ( 1 ) بما لا مزيد

عليه ، وفصلنا تمام التفصيل هناك .

وأما ثانيا : فلأنه يلزم مما ذكره استعمال لفظ المشترك في معنييه ، وهو غير

مقبول عند أهل التحقيق ، مع أن الكلام فيما هو من قبيل الخطاب الشفاهي ،

واحتياجه في تعميم الحكم بالنسبة إلى مثل هذا الزمان إلى الاجماع المعلوم حاله

هنا بعد باق بحالها ، وجعل ما ذكر من قبيل عموم المجاز ، مع أنه خلاف الظاهر من

كلامه ( رحمه الله ) أيضا .

يرد عليه - مضافا إلى ما ذكر - إلغاء الأدلة رأسا ، إذ المدار حينئذ في إثبات

الوجوب والجواز كليهما على الاجماع ، فتأمل جدا .

فالصواب في الجواب أن يتشبث بما سيجئ من الأدلة ، وسيجئ تمام

الكلام إن شاء الله تعالى .

( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا .