مناهج الأحكام — الصفحة ٣٣٥

لا يجوز السجود إلا على الأرض ونباتها التي لا يؤكل ولا يلبس

بالحبر ، لئلا يقع الجبهة على الحبر محضا ، لأنه مما لا يجوز السجود عليه ، والقول

بأنه عرض لا يمنع عن ذلك فاسد .

هذا كله مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار فيجوز السجود على الثوب إذا منعه

الحر ، للإجماع والروايات المعتبرة ، منها صحيحة القاسم بن الفضيل قال : قلت

للرضا ( عليه السلام ) : والرجل يسجد على كمه من شدة أذى الحر والبرد ، قال : لا بأس به ( 1 ) ،

وفي معناها أخبار كثيرة .

وإذا لم يتمكن منه يسجد على ظهر يده ولرواية أبي بصير عن الباقر ( عليه السلام ) قال :

قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟

قال : تسجد على بعض ثوبك ، قلت : ليس علي ثوب أمكنني أن أسجد على طرفه

ولا ذيله ، قال : اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد ( 2 ) .

قال بعض الأصحاب : ولا يضر ضعف السند بعد اعتضادها بالشهرة وسلامتها

عن المعارض وموافقتها للاعتبار .

ثم إنه لا بد من اعتبار ذلك بعد العجز عن كل ما يصح السجود عليه ، وظاهر

الإطلاقات يقتضي جواز ذلك ، وعدم تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، بل وفي

بعضها انه يريد الصلاة في المسجد ويكره السجود على الحصى للحرارة ، فرخصه

المعصوم في سجوده على ثوبه ( 3 ) ، مع ترك الاستفصال في شئ ، فيظهر أنه لو

أمكن من المعادن ونحوها لا يقدم على الثوب ، وفي تقديم المعادن ونحوها على

اليد وجهان : لظاهر الخبر ، ولأقربيتها إلى الأرض ، ولذلك تنظر الشهيد في البيان ( 4 )

في ذلك ، والأخبار الكثيرة أيضا يدل على تقديم القطن والكتان ، بل ومطلق

الثوب ، كما في بعضها إذا لم يقدر إلا على الثلج .

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 597 ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 597 ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 596 ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 . ( 4 ) البيان : ص 67 .