مناهج الأحكام — الصفحة ٣٣٤

لا يجوز السجود إلا على الأرض ونباتها التي لا يؤكل ولا يلبس

فلم يثبت الجواز لهذا القسم .

وهو منقوض بالقرطاس المعمول من القطن والكتان بعينه .

فإن قيل : إنه ورد عموم جواز السجود على النبات أيضا ، والقدر المخرج منه

بالدليل هو ما قبل صيرورته قرطاسا ، فيضعف اندراجه تحت عموم المنع ، وليس

هذا في جانب الحرير .

قلت : سلمنا ذلك ، لكن استصحاب الحالة السابقة يؤيد المنع فيما نحن فيه

أيضا ، والحل منع أعمية ما يلبس المذكور في الأخبار عن القرطاس ، بل لعله

مباين له . وأما بالنسبة إلى غير الملبوس فلا ينفعه أصلا ، لعدم دخول الحرير فيه .

ومع تسليم ذلك كله فعموم التجويز أقوى ، لاعتضادها بعمل الأصحاب ، بل

والإجماع ظاهرا ، وعدم ثبوت العموم في طرف المقابل بحيث يشمل ما نحن فيه .

ومما ذكرنا يظهر أن استثناء الشهيد في الدروس - مع ذلك - المعمول من القطن

والكتان أيضا ليس بشئ .

اللهم إلا أن يقال : المعمول من الحرير من الأفراد النادرة ، فلا يتبادر من تلك

الإطلاقات ، سيما والظاهر من صحيحة علي بن مهزيار ( 1 ) أن السؤال كان من جهة

الكتابة ، فلا يفيد العموم - وإن كان الجمع المحلى ، وكذلك ترك الاستفصال يفيدان

العموم - وكذلك الخبران الآخران ( 2 ) لا عموم فيهما يعتد به .

وقال في الذكرى أكثر ما يتخذ منه القرطاس القنب ( 3 ) .

فإن ثبت ذلك فيظهر في أساس الجواز في المتخذ عن القطن والكتان أيضا

وهن ، لكن الشأن في إثبات ذلك ، والأظهر الجواز فيهما وإن كان الأحوط الترك

بالنسبة إلى الأمور الثلاثة .

ويكره السجود على المكتوبة منها ، وربما يفيد بأن يكون غير مستوعب

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 601 ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 600 - 601 ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 3 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 160 س 5 .