مناهج الأحكام — الصفحة ٣٣٠

لا يجوز السجود إلا على الأرض ونباتها التي لا يؤكل ولا يلبس

فإن الظاهر أن جواب المعصوم ( عليه السلام ) مطابق لتمام السؤال ، إذ السؤال كان

عن جواز السجود على مثل هذا الجص الذي يتردد في نجاسته ، فكأن جواز

السجود مطلقا كان مفروغا عنه وكان يسأل عن خصوص المادة ، فأجابه ( عليه السلام )

بأن هذا لا يصير سببا لمنع السجود ف‍ " إن الماء والنار طهراه " .

وقد يوجه بأن ظاهر جواب المعصوم ( عليه السلام ) يكشف عن أن الاستشكال كان

من جهة التردد في النجاسة ، وأن الانسان في حال السجود قل ما ينفك ملاقاته

لذلك المكان ، فهل هو طاهر ولا يضر ملاقاته أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) بما أجاب .

وبالجملة : المسألة محل تردد ، والاحتياط يقتضي الاحتراز عنه حسب

ما أمكن .

ويظهر من كلام جماعة من المتأخرين القطع بجواز السجود على الخزف ،

وقد استدل بعضهم على ذلك بصدق الاسم عليه .

وبالجملة : لم نجد الحكم بعدم الجواز من واحد منهم ، والإطلاقات والأدلة

يقتضي عدم الصحة ، ولا نص فيها على الجواز بالخصوص ، واستفادة ذلك من

الخبر السابق دونه خرط القتاد ، فإن ثبت الاجماع في المسألة فهو المعتمد ، ولم

أقف على دعواه صريحا من أحد ، وإلا فلا ريب أن السجود عليه مشكل .

وعبارة فقه الرضا ( 1 ) ظاهر في عدم جواز السجود على الآجر ، والكلام فيه

نظير ما سبق ، فتدبر .

هذا ما يتعلق بنفس الأرض ، وأما ما ينبت منها وكان مأكولا أو ملبوسا فلا

خلاف في عدم جواز السجود عليه إلا في موضعين :

الأول : القطن والكتان ، وخالف فيهما السيد المرتضى ( رحمه الله ) فجوز السجود

عليهما ( 2 ) ، والاستدلال المنقول منه اعتبار ضعيف لا يعتمد عليه ، وجوز العلامة في

النهاية ( 3 ) السجود على القطن والكتان قبل الغزل ، وهو أيضا ضعيف .

( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 113 . ( 2 ) نقله عن المسائل الموصلية المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 118 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 362 .